نفذ ممثلو حراك آل تميم وقفة احتجاجية أمام المحكمة العليا في رام الله، حيث عقدت المحكمة العليا جلستها برئاسة القاضي هشام حتو.

ورفع المحتجون شعارات طالبت المحكمة العليا بإعادة حقهم الذي وصفوه بالمغصوب من السلطة التي قامت بإهداء أرض وقف تميم الداري للكنيسة الروسية، وقد نفذ المعتصمون هذه الوقفة وسط أجواء من الغضب الشديد والاحتقان بعد ما وصوفه بتجاوز الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) قرار المحكمة العليا التي أصدرت قرارا يلزم السلطة بوقف تنفيذ قرار استملاك السلطة ووهب أرض جدهم الصحابي الجليل تميم الداري إلى المسكوب الروس.حسب قولهم
وقد رفع المعتصمون لافتات كتب عليها شعارات استنكرت إهداء الكنيسة الروسية وقف الصحابي تميم بن اوس الداري واصفين هذا الإجراء بالتفريط بميراث النبوة ولافتات أخرى أكدت على تواصل الاحتجاجات الرافضة وبذل الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الوقف، فيما رفعت شعارات تدعو أهل فلسطين خاصة والمسلمين عامة للدفاع عن وقف أوقفه النبي محمد عليه الصلاة والسلام للصحابي تميم بن أوس الداري، فيما رفع آخرون يافطات تستنكر إهداء الروس لأرض الوقف فيما تقوم روسيا بقصف مناطق عدة في سوريا ومن قبلها حلب.حسب قولهم
وقد أكد مسئول حراك آل تميم أن هذه الوقفات والاعتصامات ستستمر ولن تتوقف حتى يتم إرجاع الحق إلى أهله.
 هذا واجتمع ممثلو عائلات ونظار آل التميمي من أجل بحث قرار السلطة الأخير إهداء أرض جدهم تميم الداري للمسكوب الروس، .
وقد ناقش الحضور القرارات الأخيرة المتعلقة بتسجيل أرض الوقف للمسكوب والتي وصفها المتحدثون بالمخالفات الخطيرة والتعدي الصارخ على أحكام الإسلام وعلى القانون، معتبرين أن ما قامت به السلطة من إهداء وقف تميم الداري في الخليل للكنيسة الروسية يعتبر انتهاكا  للأحكام الشرعية ولقرار المحكمة العليا في رام الله بوقف تنفيذ قرار الحكومة استملاك أرض الوقف في الخليل والتي كان مجلس الوزراء قرر استملاكها في شهر شباط 2016 للمنفعة العامة وتمت مصادقة الرئيس عليه في وقت لاحق.
 وقد أكد الناطق باسم عائلات التميمي أن السلطة  مارست التضليل في  قرار استملاك الأرض بوصفها إياه استملاكا للمنفعة العامة  ليتبين أخيرا أن المنفعة العامة هي إهداؤها  للمسكوب وليس للمنفعة العامة كما ينص القانون، في تحدٍ صارخ لكل القوانين المعمول بها في القضاء الفلسطيني على حد تعبيره.

وقد تدارس الحضور قضية قرار إهداء السلطة الوقف للكنيسة الروسية واصفين القرار بالخطير، وتداول المجتمعون  الخيارات المطروحة  لمواجهة قرار الرئيس بإهداء الأرض والتعدي الصارخ على القانون
وبعد مناقشة ومداولات ساخنة طغت عليها الحماسة والانفعال  في ظل ارتباط قضية الوقف بالعقيدة والمشاعر الإسلامية والأحاديث النبوية :

 توصل  المجتمعون إلى عدة قرارات تلخصت في النقاط  التالية:

1-   قرر ممثلو من حضر من عائلات التميمي والنظار التصدي لإجراءات السلطة وقراراتها الأخيرة المتعلقة بالإهداء للمسكوب بكل الوسائل القانونية والجماهيرية.

2-   أكد الحضور على حرمة التعدي على الانطاء النبوي لسيدنا تميم الداري وهو جزء من عقيدة المسلمين يحرم تمليكها لأي كافر وان تمليكها جريمة وخيانة وتفريط بالانطاء وإن هذا التمليك هو باطل شرعا.

3-   أكد الحضور على فرضية الدفاع عن أرض الوقف وأنها مسئولية كل مسلم وقرروا مشاركة أهل الخليل عامة وتحميلهم مسئولية الدفاع عنها معهم.

4-   تم تشكيل لجنة من عائلات آل تميم لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة السلطة وقراراتها الظالمة والغاشمة بحق الوقف.

5-   وقد ثمن الحضور المواقف المشرفة لوجهاء الخليل وممثلي العائلات وموقف حزب التحرير الثابت ولوقوفهم في الخط الأول في المواجهة ضد قرارات السلطة وإجراءاتها واعتداءاتها على الوقف.

6-   كما قرر المجتمعون فضح السلطة وإيصال قضية الوقف للإعلام والمنظمات المعنية بهذا الأمر.حسب قولهم