اعتبر فايز أبو عيطة المتحدث باسم فتح في قطاع غزة الأحكام العسكرية الصادرة بحق ثمانية من كوادر الحركة في القطاع "سياسية وجائرة".
وقالأبو عيطة في تصريح تلفزيوني إن "الأحكام الصادرة بحق كوادر فتح تأتي في الوقت الذي تسعى فيه الحركة لتحقيق المصالحة الوطنية سيما بعد اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في العاصمة اللبنانية بيروت والتي اتفق خلالها على تحقيق الوحدة و إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية".
واعتبر أبو عيطة أن ما صدر من احكام تهدف لتضرب جهود المصالحة والمبادرة الطيبة التي قدمتها فتح"، مطالباً بالإفراج الفوري عن معتقلي أبناء فتح الذين أمضوا سنوات طويلة في سجون حركة حماس بغزة، بحسب ما تحدث به.
وقضت محكمة عسكرية في قطاع غزة اليوم الأربعاء، احكاماً متفاوتة بحق ثمانية من كوادر حركة فتح وأجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بتهمة "النيل من الوحدة الثورية".
وتعد الأحكام الصادرة عن محاكم قطاع غزة عالية وتراوحت بين (سبعة سنوات إلى مؤبد)، وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ، فقد صدر الاحكام بحق ثمانية من قيادات وكوادر حركة "فتح" في خان يونس، جنوب قطاع غزة على النحو التالي :السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة على كل من محمد عبد القادر محمد علي عسكري، برتبة عقيد في جهاز الأمن الوقائي من مواليد عام 1967، وهشام درويش محمد مطر، برتبة رائد ويعمل بجهاز الأمن الوقائي من مواليد عام 1972، وعلى سامر هاشم نصار النمس، عسكري تفريغات 2005 من مواليد عام 1980م.
كما حكمت على كل من ابراهيم اسماعيل ابراهيم مطر، عسكري من مواليد 1973 برتبة مساعد أول، ومحمد نصر رشدي الخراز، عسكري من تفريغات 2005 من مواليد عام 1985 بالسجن (7سنوات) مع الاشغال الشاقة، وعلى طاهر علي أحمد أبو عرمانة من تفريغات 2005، من مواليد عام 1981 بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة (15 عاما).
كما حكمت على شادي مهدي مصباح أبو عبيدة، عسكري من تفريغات 2005 من مواليد عام 1982، وفادي صلاح رزق مصلح، عسكري من تفريغات 2005 من مواليد 1986 بالسجن (10 أعوام) مع الأشغال الشاقة المؤقتة