أكدت غالبية أعضاء مجلس الأمن ضرورة تطبيق قرارات المجلس الخاصة بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي، خصوصاً حل الدولتين.
وعقد المجلس جلسة مشاورات مغلقة أمس بدعوة من بوليفيا، بالتنسيق مع البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة، للبحث في قرار الحكومة الإسرائيلية بناء ٢٥٠٠ وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية والضفة الغربية، وكان مقرراً أن يستمع فيها الى إحاطة من المبعوث الخاص الى عملية السلام نيكولاي ملادينوف.
وجاءت جلسة مجلس الأمن بعد يوم من إقرار االكونغرس الأميركي تعيين السفيرة الأميركية الجديدة نيكي هايلي ممثلة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، التي لم تصل الى نيويورك بعد، حيث وجه السفير الفلسطيني رياض منصور رسالة الى هايلي تؤكد "التطلع للعمل معها لإعلاء القانون الدولي وتطبيق قرارات مجلس الأمن".
وأضاف منصور "نتطلع الى العمل معها (هايلي) وأعتقد أن المسؤولية الأولى لأي سفير في الأمم المتحدة هي إعلاء القانون الدولي واحترام الإرادة المشتركة للمجتمع الدولي وفق ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة، ونأمل بأم تعمل معنا على هذا الإساس، ونمد اليد لها كزميلة للعمل بأفضل طريقة مهنية". ولفت الى ضرورة "احترام الجميع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وهذه مسؤولية ملزمة لكل أعضاء الأمم المتحدة".
وتواصلت ردود الفعل الدولية والعربية المنددة باعلان اسرائيل بناء المزيد من المساكن الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وشجبت الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية القرار الاسرائيلي، فيما التزم البيت الأبيض بالصمت ما أصاب السلطة الفلسطينية بـ"صدمة".
