أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الخميس، أن القيادة الفلسطينية ستتوجه الأسبوع المقبل إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وقال المالكي في حديث اذاعي "سنتحرك الأسبوع القادم إلى المحكمة الجنائية الدولية لتقديم إحالة إليها فيما يتعلق بموضوع الاستيطان لكي تبدأ بالتحقيق الرسمي حياله".

وأضاف المالكي، أنه "في حال عدم القدرة على تحقيق ما هو مطلوب في مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بتطبيق قراره الأخير بخصوص وقف الاستيطان الإسرائيلي سيتم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وطلب عقد اجتماع لها تحت مسمى (متحدون من أجل السلام)".

وشدد على أن قضية الاستيطان "ستبقى حية وسنستمر في مطالبة الدول المختلفة بتصدير موقف حيال ما قامت به إسرائيل ولن نسكت أو نكتفي فقط بالإدانة".

وأكد المالكي، أن الجانب الفلسطيني "يريد أن تكون هناك خطوات فاعلة وإجراءات يجب أن يتم اتخاذها من أجل حماية القانون الدولي، وحماية ما تم الاتفاق عليه في مجلس الأمن بخصوص القرار الأخير 2334 الخاص بوقف الاستيطان".

ولفت المالكي، إلى أن القيادة الفلسطينية لديها كذلك نية "التحرك تجاه الانضمام إلى المزيد من الاتفاقيات والمعاهدات والمنظمات الدولية التي من شانها أن توفر لنا الحماية الدولية".

وأعلنت إسرائيل خلال اليومين الماضيين المصادقة على بناء 3100 وحدة إستيطانية جديدة في الضفة الغربية وشرق القدس.

وأصبح الفلسطينيون رسميا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في الأول منذ أبريل 2015 بموجب منحهم من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 2012 صفة "دولة مراقب غير عضو".

وبشأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  بأن الاعتراف بإسرائيل دولة للشعب اليهودي مبدأ أساسي للتفاوض مع الفلسطينيين ، قال المالكي، " لن نرد على هذه التفاهة وهذا كلام فيه الكثير من عدم الجدية".

وأضاف المالكي، أن نتنياهو "يعلم ونحن نعلم والعالم جميعه يعلم أن مثل الكلام غير مفيد وغير مجدي، ولن يحركنا إلى أي مكان وهذه عبارة عن عقبات".

وتابع أن "مثل شروط (نتنياهو) المسبقة هي شروط تعجيزية، ولن يجد أي فلسطيني على استعداد للتعامل معها فهي غير مقبولة فلسطينيا على الإطلاق".

واعتبر المالكي، أن نتنياهو بوضعه هذه الشروط فهو "يؤكد تماما بأن إسرائيل غير معنية بالعملية التفاوضية ولا بإنهاء إحتلالها للأراضي المحتلة عام 1967 وتريد إبقاء الاحتلال للنهاية، والانتفال إلى نظام الدولة الواحدة".

وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة أوردت يوم أمس عن نتنياهو قوله، إن هناك مبدأين أساسيين للتفاوض مع الفلسطينيين حول اتفاق سلام وهما اعتراف فلسطيني بدولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وسيطرة أمنية إسرائيلية كاملة على كافة المناطق ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط.

وأضاف نتنياهو بحسب الإذاعة، أن هذين المبدأين لا يمكن لإسرائيل التنازل عنهما، لافتا إلى أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي ليس هو لب النزاع مع الفلسطينيين.

وحول ما نشرته وسائل إعلام بتلقي القيادة الفلسطينية تطمينات من الإدارة الأمريكية بعدم نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس قال المالكي "لم نتلق شيئا" من هذا القبيل.

ودعا المالكي، إلى "عدم تصدير تصريحات فيها الكثير من عدم الدقة، ولن تساعد في التعامل مع هذا الموضوع، بل هي تخفف حالة الضغط التي نقوم بها مع كثير من الدول لمنع نقل السفارة".

وكانت وسائل إعلام نقلت عن مصادر فلسطينية قولها، أن القيادة الفلسطينية تلقت رسائل مطمئنة حول تجميد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، في مسعى منه لدفع عملية سياسية جديدة في المنطقة.