طلب الائتلاف الأهلي للرقابة على العملية التشريعية الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بعدم إصدار قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى.
جاء ذلك خلال اجتماعاً طارئاً عقده الائتلاف الأهلي للرقابة على العملية التشريعية اليوم الخميس في مقر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، بناءً على طلب من مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، لمناقشة مشروع قرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى.
وتقرر إثر النقاشات التي جرت خلال الاجتماع مطالبة الرئيس عباس بعدم إصدار القرار بقانون المذكور، وذلك لمساسه المباشر بالقانون الأساسي الفلسطيني وقانون السلطة القضائية وضمانات المحاكمة العادلة.
كما قرر الائتلاف عقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 يناير 2017، لبيان تفاصيل موقفه الداعي لعدم إصدار القرار بقانون المذكور.