الاستدعاءات والاعتقالات على خلفيه الاحتجاجات على ازمه الكهرباء ليست الا تعبير عن ديكتاتوريه المتنفذين بالطاقه وحلفائهم في غزه..
حكومه الوفاق وان نفت مسئوليتها عن الازمه ولم تتقدم بخطوه نحو تنفيذ مشاريع الكهرباء الا انها اعفت الوقود من الضرائب واحالت للتقاعد المبكر رئيس سلطة الطاقه وهو الاكثر خبره وتاهيلا بمجال الطاقة بهدف عمل اصلاحات اداريه. لكن ماذا قامت حركة حماس لتتقدم خطوة نحو عمل اصلاحات اداريه في قطاع الكهرباء الا انها عززت من شان متنفذي الطاقه وكرمتهم وفتحت لهم المحطات الإعلامية للدفاع عن انفسهم وتسويق مبرراتهم بخصوص الازمه. وخرجوا بأرباح هائلة من الازمه حيث قدمت لهم منح للوقود بملايين الدولارات وحتما سيتم الاحتفاظ باموال الجبايه كارباح في خزائن الشركه وحكومة حماس.

وبالنظر للازمه الحالية، لقد تعللت الشركة بارتفاع الاحمال من 400 الى 600 ميجاوات لتبرير ازمة الكهرباء بينما لا يمكن ان تزيد الاحمال للنصف بين يوم وليلة، وبتنا ناخذ ثلاث ساعات كهرباء باليوم. اليوم بعد وصول المنح القطريه والتركيه قامت الشركه بتشغيل مولد اضافي لا تزيد قدرته عن 30 ميجاوات، وعاد الجدول بقدره قادر ل 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات فصل. هذا مع ان زياده الاحمال التي تدعيها الشركه اكثر من 200 ميجاوات، اي تشغيل مولد مفترض لا يحل الازمه. هذا فقط دليل صغير ان الازمه مفتعله وان الاحمال لم تزد ل 600 ميجاوات. والهدف ما تحقق اليوم اعفاء من الضرائب وجلب منح والضغط على حكومه الوفاق بتنفيذ مشاريع ووصل الانجاز لاحاله رئيس سلطة للطاقة بالضفه د كتانه للتقاعد المبكر في ظروف غامضه وقد كانوا يعدونه عائقا في تنفيذ خططهم. ونسمع اشاعات ان الازمه افتعلت لاجبار الناس اللجوء للاشتراكات الخاصه لاصحاب المولدات الكبيره لان الضرائب ستزيدها حكومة حماس عليهم ولا يريدوا ان يخسروا ولتسويق الانظمه الشمسيه التي تبيعها الشركه للناس.

ناهيك عن صور اخرى من ديكتاتوريتهم تتمثل بإعفاء الجباية عمن يشاءون من مؤسسات الحركة والتحكم في التوظيف وفق امزحتهم حتى وصلت المهزله لان يشترط السن في الوظائف الدنيا اقل من ثلاثين عام للتقدم وبامتحانات اختيار من متعدد مليئه بالاخطاء لا يمكن ان تقيم احد. بينما يكون تعيينات وظائف المدراء باعلانات وهميه ومقابلات شكليه لا يسأل فيها المتقدم في التخصص ولا تخضع لادني معايير حتى بمستوى الشهادة العلميه والخبره ويكون الكرسي محجوز سلفا . كما قدموا مشروع قانون لملاحقه المتخلف عن دفع الفاتورة في القضاء رفض من مجلسهم التشريعي ،فذهبوا الى جعل فاتوره السفر شرط للسفر سيطبق على التجار عبر ايريز حاليا. هذا غير فرض استقطاعات الكهرباء على موظفي السلطه، بينما اعفي موظفي حماس من دفع الفاتورة من استحقاقاتهم باعتراف نائب رئيس سلطه الطاقه في غزه نفسه في مؤتمر عن ازمه الطاقه.

وانا شخصيا احد ضحايا ديكتاتوريتهم حيث منعت بكافة اساليب التحايل من العمل في سلطة الطاقه وشركات الكهرباء منذ عام 1998 مع اني حاصله على دكتوراه هندسه قوى وخبيره في مجال تكنلوجيا المعلومات.

كل هذا مظاهر واضحة لديكتاتوريه متنفذي الطاقه مقابل اهانه المحتجين والكتاب الذين يطالبون باصلاحات وعدم افتعال ازمات للكهرباء من قبل متنفذي الطاقه. وحسب علمي انه تم الاتفاق بين حركة حماس مع قاده الحراك الشبابي في وجود القيادي في الجهاد خالد البطش لدى استدعائهم ان يتخلوا عن احتجاجاتهم عن ازمه الكهرباء تحديدا بينما يترك لهم المجال للاحتجاج حول الاسرى والقدس، للافراج عنهم. فهل حركة حماس من تحدد الازمات التي يجب ان نحتج عليها ويجب ان تبقى الكهرباء ومعبر رفح خارج التغطيه لانه ضمن دائره سيطرتها ومصالحها خاصه انها تقع ضمن نفوذ ديكتاتوريه الطاقه. اليس موظفو الاجهزه الامنيه يعانون مثلنا من ازمه الكهرباء ويجب ان يقفوا صفا مع المحتجين للضغط لايجاد حلول للازمه وعدم التلاعب بجداول الكهرباء وفق مصالح المتنفذين ؟؟

وانا هنا سابقى انادي ما حييت، تسقط ديكتاتوريه الطاقه في غزه والضفه

سهيله عمر
[email protected]