قالت منظمة التحرير الفلسطينية، إن تبييض المستوطنات وتشريعها يعتبر إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وعلى الشرعية الدولية... واعتبرت "المنظمة" أن نجاح الحكومة العنصرية، في تمرير هذا القانون، يعني وبصورة قاطعة إنهاء أية إمكانية لبدء عملية تسوية جادة... وتحقيق الرغبة الدولية في إنقاذ حل الدولتين (وكالة وفا 2017/1/30 ).

يحاول قادة المنظمة ادعاء "الكفاحية" في سعيهم لتحقيق حل الدولتين الأمريكي الذي يهدف لتصفية قضية فلسطين تحت دعوى "عملية تسوية جادة"، وذلك على عين وبصر "الشرعية الدولية" الباطلة والجائرة، التي ينافحون عنها. وفي تضليل فكري وسياسي، فإنهم لا يُطلقون مصطلح "المستوطنات" إلا على التجمعات السكنية اليهودية في مناطق الضفة الغربية، (وهي في الحقيقة أرض "مغتصبة" تم نزعها من سلطان المسلمين، بالقوة العسكرية). والمغتصبات لا تقتصر على أراضي الضفة الغربية، بل تشمل كل تجمع يهودي في فلسطين كلها.

ومن الواضح أن قادة منظمة "التحرير" (التي تأسست قبل احتلال الضفة الغربية وقبل وجود أية مغتصبة فيها)، لا يمكن أن يخطر ببالهم المغتصبات اليهودية فوق الأراضي المحتلة عام 1948، إذ هي في نظرهم (ونظر سيدتهم أمريكا) "شأن داخلي" يحصل في "دولة مجاورة"!

 إن فلسطين كلها أرض إسلامية ولا فرق فيها بين مغتصبة أقيمت فوق تل الربيع، وأخرى في أرض السموع، وإن "منظمة التفاوض الفلسطينية" التي تحاول غسل عقول الشباب بأن الاستيطان المرفوض هو فقط ذلك الذي يتم فوق الأرض "الموعودة" لهم أمريكياً، وهي تلك التي حددها تاريخ النكسة (وهو تاريخ تحول إلى شعار رمزي في المشروع الوطني!).

 ولذلك فإن الدافع لهذه "الكفاحية" الرخيصة نابع من كون "الاستيطان" مخالفة سياسية وعرقلة ميدانية لمشروع حل الدولتين الأمريكي، وليس موضوع الاغتصاب لأرض فلسطينية من أصحابها، مما يجب أن يكون الموقف المبدئي من كل وجود يهودي فوق أية بقعة من فلسطين.

 إن مثل هذه البيانات السخيفة التي تصدرها منظمة - تسمّت بالتحرير ثم ناقضت كل فعل يسهم بالتحرير - تمثل استخفافا لأتباعها، بل "استحمارا" للمطبّلين لقادة  المشروع الوطني الاستثماري (المسمى استغباء بالمشروع الوطني)، إذ إن دولة يهود تمارس الحرب على فلسطين وعلى الأمة الإسلامية منذ عقود، بينما يتحدث قادة تلك المنظمة بلهجة دونكيشوتية عن "إعلان حرب" عند تهديد حل الدولتين الأمريكي فقط!

الدكتور ماهر الجعبري*

* عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين