صادق الكنيست الاسرائيلي بأغلبية 60 عضو كنيست، مقابل معارضة 52، الليلة، على "قانون التسوية"، الذي يمنح "الشرعية" للبؤر الاستيطانية، ويمنع اخلاءها، كما يتيح لها التوسع على حساب أراض فلسطينية خاصة، او البقاء عليها ومنحها غطاء قانونيا.

وينص القانون على "تجميد إجراءات تفكيك المنازل غير الشرعية المقامة على أراض فلسطينية خاصة في 16 مستوطنة وبؤرة استيطانية لمدة عام، على أن تُعطى وزيرة القضاء بعد انتهاء العام صلاحية توسيع قائمة هذه المستوطنات."

ويسمح القانون الجديد للمستوطنين بالاحتفاظ بالأرض إذا حصلوا عليها  "بنية سليمة"، على حد تعبير مقترحي القانون، أي "من دون أن يعلموا أنها ملك لفلسطينيين" !، أو إذا كانت المنازل قد بنيت بتعليمات من الدولة.

 وكان قد حذر منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، اليوم ، من نية إسرائيل اعتماد قانون لتنظيم "الوضع القانوني" أي "الشرعنة" لبعض المستوطنات في الضفة الغربية.

وقال ملادينوف في بيان "إذا اعتمد الكنيست الإسرائيلي القانون المذكور، فإن ذلك ستكون له عواقب قانونية بعيدة المدى لإسرائيل، وستقل احتمالات السلام العربي الإسرائيلي إلى حد كبير".

ودعا ملادينوف المشرعين الإسرائيليين إلى إعادة النظر في هذه الخطوة، مجددا التأكيد على أن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وكما هو موضح في تقارير اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، وهي حاليا إحدى العقبات الرئيسة أمام السلام.

وشدد على "ضرورة حل كافة القضايا الأساسية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي عن طريق المفاوضات المباشرة على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والاتفاقات المتبادلة".

في المقابل، اعتبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن "الاحتلال الإسرائيلي ينهي بشكل فعلي عملية بناء الدولة الفلسطينية عبر مواصلة التشريعات العنصرية والاستيطانية".

وقالت عشراوي في بيان صحفي إن "حكومة التطرف والاستيطان الإسرائيلية تستغل إحجام المجتمع الدولي عن التدخل للجم هذه الانتهاكات، بما فيه الإدارة الأمريكية الجديدة وذلك بهدف فرض وقائع جديدة على الأرض".

وتابعت أن إسرائيل "تعمل بشكل ممنهج ومدروس على تقويض وإنهاء حل الدولتين وفرص السلام، وتجر المنطقة لمزيد من العنف والدمار"، داعية المجتمع الدولي إلى مواجهة هذا التحدي بمقاضاتها ومحاسبتها فعليا وجديا وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى في ديسمبر الماضي قرارا بإدانة البناء الاستيطاني الإسرائيلي، وطالب بوقفه بوصفه عقبة أمام حل الدولتين بتصويت 14 دولة لصالحه وامتناع الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق باراك أوباما عن التصويت.

ويعد الاستيطان أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ نهاية مارس عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم.