اعتبرت حركة فتح أن علاج قانون التسوية وسلب الاراضي الفلسطينية وشرعنة الاستيطان الذي صوت عليه الكنيست الاسرائيلي يكون في محكمة الجنايات الدولية.

وأكد اللواء جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن رئيس وزراء الاسرئيلي بنيامين نتنياهو وأقطاب حكومة الاستيطان يتحملون كامل المسؤولية عن هذه الجرائم التي ترتكب بحق الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن الدولي معتبرا أن سياسة مصادرة الاراضي وشرعنة الاستيطان تمثل سرطانا قاتلا لحل الدولتين.

وجدد الرجوب تأكيده على عدم شرعية الاستيطان من اساسه وان مستقبله الى زوال.

وأكد استمرار الجهود مع المجتمع الدولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية، والتي كان آخرها قرار 2334، الذي يدين الاستيطان، وإحقاق الحقوق الوطنية وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وكان رئيس حزب "البيت اليهودي"، وزير المعارف نفتالي بينيت، الذي قدم "قانون التسوية" للكنسيت للتصويت عليه، أصر على عرض القانون على الكنيست الليلة الماضية، حيث تم التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك خلافا لطلب نتنياهو، الذي يقوم بزيارة لبريطانيا، بتأجيل التصويت على القانون.

يذكر أن ما يسمى بــ'قانون التسوية'، يهدف لمصادرة أراض فلسطينية لصالح الاستيطان، حيث صوت ليلة الإثنين إلى جانب اقتراح القانون 60 عضو كنيست، مقابل معارضة 52 عضوا.