أعلنت منظمة "يش دين- يوجد قانون" التي تمثل أصحاب الأراضي الفلسطينيين، أن قانون التسوية، والذي صادق عليه الكنيست الاسرائيلي، هو قانون سلب غير قانوني وغير أخلاقي، وهو بمثابة إعطاء جائزة لسارقي الأراضي.

وقالت المنظمة، في بيان لها، "إنهم سيستأنفون إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، ضد القانون". في حين أعلنت منظمات يسارية أخرى انضمامها للالتماس، ومنها: المنظمة لحقوق المواطن، و"بتسيلم"، التي أعلنت أن هذا القانون هو قانون سلب الأراضي الفلسطينية، وأنه مخالف لقرار مجلس الأمن 2334، وأنه بصقة في وجه المجتمع الدولي.

وصرح رئيس المعارضة الإسرائيلية بوجي هرتسوغ الذي صوت وحزبه ضد القانون، أن هناك علم أسود يرفرف فوق هذا القانون.

وأعلنت وزارة القضاء أنها ستستأجر محامٍ خاص ليدافع عن القانون في المحكمة العليا، بعد إعلان المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت بأنه لن يدافع عن القانون في المحكمة العليا.