إذ تشير إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف بما لجميع أفراد الأسرة الإنسانية من كرامة وقيم متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف كأساس للحرية والعدالة والسلام في العالم،
وإذ تعترف بأن الأمم المتحدة قد أعلنت ووافقت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، على أن لكل فرد، دون تمييز من أي نوع، الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في تلك الصكوك،
وإذ تؤكد من جديد الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتعاضدها وضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز،
وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
وإذ تدرك أن الإعاقة تشكِّل مفهوما لا يزال قيد التطور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة، والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين،
وإذ تعترف بأهمية المبادئ، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياسات الواردة في برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين والقواعد الموحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز وصياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والإجراءات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لزيادة تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة،
وإذ تؤكد أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة،
وإذ تعترف كافة القوانين بأهمية تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلالهم الذاتي واعتمادهم على أنفسهم، بما في ذلك حرية تحديد خياراتهم بأنفسهم،
وإذ ترى أنه ينبغي أن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة فرصة المشاركة بفعالية في عمليات اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج، بما في ذلك تلك التي تهمهم مباشرة،
وإذ يساورها القلق إزاء الظروف الصعبة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يتعرضون لأشكال متعددة أو مشددة من التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغيره من الآراء أو الأصل الوطني أو العرقي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو السن أو أي مركز آخر،
ووفق هذه النظم والخطوط العريضة لضرورة وأهمية احترام حقوق الأشخاص ذوي الاعاقه ، نطالب جهات الاختصاص في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إخراج الاتحاد عن أية تجاذبات سياسيه أو أية محاولات لتسييس الاتحاد وضرورة استكمال إجراءات دخول الاتحاد تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية
بعيدا عن التسييس والاستحواذ مطلوب موقف وقرار سيادي لدعم اتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة حيث أصدر سيادة الرئيس محمود عباس تعليماته باعتبار اتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة احد المنظمات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وأوكلت مهمة انجاز الإجراءات للجهات المختصة في اللجنة المركزية لمنظمة التحرير
أن عدم حسم إجراءات قرار الانضمام لمنظمة التحرير واستقلالية الفروع لاتحاد الاشخاص ذوي الإعاقة يعرض الاتحاد لمخاطر تتهدد الاتحاد ويهدد الآلاف من ذوي الاعاقه الذين ينضوون تحت إطار الاتحاد من تمتعهم بكافة حقوقهم .
هناك ضرورة ملحه ومطلوبة لضرورة استكمال كل الإجراءات ليتمكن الاتحاد للأشخاص ذوي من النهوض بالمهام والأعباء المفروضة والمطلوبة منه لخدمة المنضوين تحت إطار اتحاد الاشخاص ذوي الاعاقه وضرورة تمكينهم من اختيار من يمثلهم عن طريق الانتخاب الحر والديمقراطي
إن عملية تنظيم عمل الفروع المنضوية تحت إطار الاتحاد يتطلب ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق فروع الاتحاد وضمان الاستقلالية للفروع الاداريه والمالية وسرعة اتخاذ إجراء الانتخابات في موعد استحقاقها تحت إشراف منظمة التحرير الفلسطينية
هناك قرارات صدرت عن محاكم الاحتلال الإسرائيلي في القدس بحق اتحاد الاشخاص ذوي الإعاقة فرع القدس وتتطلب اتخاذ إجراءات لمعالجة الخلل الذي نجم عن هذه القرارات والتي تلحق الضرر بالفروع الأخرى لعدم وجود قانون ينظم أعمال الفروع مما يعرضها للمخاطر
ويناشد أعضاء الهيئة ألعامه لفروع الاتحاد سرعة اتخاذ الإجراءات التي تؤدي للنهوض باتحاد الاشخاص ذوي الإعاقة وانجاز القرارات والإجراءات التي تمهد لإجراء الانتخابات تحت إشراف ومظلة منظمة التحرير الفلسطينية وتضمن النهوض بأعمال اتحاد الاشخاص لذوي الاعاقه وتطوير القدرات التي من شانها أن تقدم خدماتها لكافة المنضوين تحت لوائها وفق ما نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية للأشخاص ذوي الاعاقه وأشارت إليها ونصت عليها القوانين الفلسطينية السارية المفعول.
بقلم/ علي ابوحبله
