اعتبر ممثل الامم المتحدة لعملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين ان القانون الاسرائيلي الجديد الذي يشرع البؤر الاستيطانية يتجاوز "خطاً أحمر عريضا" على طريق ضم الضفة الغربية المحتلة.
وقال نيكولاي ملادينوف منسق الامم المتحدة الخاص لعملية السلام لوكالة "فرانس برس"، ان القانون الذي وافق عليه البرلمان الاسرائيلي ليل الاثنين الثلاثاء يشكل "سابقة خطيرة جدا".
وأضاف "انها المرة الاولى التي يصدر فيها الكنيست قانونا يشمل الاراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا في مسائل املاك" خاصة.
وتابع "لقد تم اجتياز خط احمر عريض".
وقال ايضا ان القانون "قد يفسح المجال امام ضم كامل للضفة الغربية ويقوض في شكل اساسي حل الدولتين" القائم على دولة فلسطينية تتعايش مع اسرائيل.
واشار ملادينوف الى ان القانون قد يعرض اسرائيل لملاحقات امام المحكمة الجنائية الدولية، داعيا الى تنديد دولي شديد، لكنه امتنع عن انتقاد ادارة دونالد ترامب التي نأت بنفسها عن ملف الاستيطان الاسرائيلي.
وصرح مسؤول في الخارجية الاميركية ان ادارة ترامب "تحتاج الى التشاور مع كل الاطراف" و"لن تعلق على هذا القانون قبل اي قرار للقضاء" الاسرائيلي الذي ينتظر ان يتخذ موقفا من اقرار القانون.
وعلق ملادينوف "انه تصريح أولي جداً، في اي حال يحتاجون الى اجراء مشاورات. نحن أمام ادارة جديدة تولت مهماتها للتو وعلينا ان نمنحها الوقت الضروري لتحديد سياستها".
ويسمح القانون الذي اثار استياء الفلسطينيين والمدافعين عن حل الدولتين، باستملاك اراض خاصة تعود الى فلسطينيين شيد مستوطنون اسرائيليون مبان عليها.
