يوجد تصريح للسفير القطري العمادي انه سيخصص حزء من الدعم القطري للقطاع لازمه الكهرباء، لتطوير الشبكة وعمل مشاريع لحل ازمه الكهرباء. حيث صرح السفير القطري العمادي انه سيخصص دعما قطريا لتفعيل مشروع خط الربط الاضافي مع اسرائيل 161 كيلو فولت، بالإضافة إلى تحديث شبكة توزيع الكهرباء الحالية الضعيفة والمحولات كافة.

وانا انصح السفير العمادي قبل ان يخصص دعمه، ان يضغط لاجراء اصلاحات اداريه في سلطه طاقه غزه وشركة الكهرباء للتوزيع وشركة الكهرباء للتوليد، وحتى على سلطه طاقه الضفة. والا سيذهب دعمه هباءا منثورا، ومهما دفع لقطاع الطاقة لن يرى ثماره. بل سيرى ان الازمه تتفاقم بدون ان يفهم السبب ومبررات الشركه لا تعد ولا تحصى وسيأخذونه من متاهة لمتاهة اخرى.

ببساطه هذا القطاع محتكر لمجموعه من المتنفذين ويتم التعمد بأقصاء المتخصصين في مجال الطاقة خشيه وصولهم لمنصب عالي. وانا احد ضحاياهم، حيث تم منعي من العمل في مجال الطاقة من عام 1998 بكافه اساليب التحايل وانا حاصله على دكتوراه طاقه وخبيره في مجال تكنلوجيا المعلومات. ومن يعمل لديهم في هذا القطاع غير متخصصين حتى على مستوى البكالوريوس بالطاقة ويتم تعيينهم بالواسطة، ويفتقدون النزاهة والشفافية في تعاملاتهم. هم صراحه خبراء باللف والدوران الذي نرى ثماره اليوم في ازمه الكهرباء، واخشى عليه من اساليبهم. كما ان مجلس ادارة شركة الكهرباء للتوزيع بحاجه لاعادة تشكيل في كافة عناصره ابتداءا من رئيس مجلس ادارتها الذي يتبع حكومة حركه حماس وياتمر باوامرها.

ويستطيع ان يعود لمقالي الاخير "تسقط ديكتاتوريه الطاقه". ومقالي "من فنون نهج الاقصاء الوظيفي في سلطة الطاقه وشركات الكهرباء في غزه"

سهيله عمر
[email protected]