اعتبرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، المصادقة على ما يسمى قانون منع الأذان والخطوات الأخرى من أجل إقراره في الكنيست الإسرائيلي، مساً خطيرا بحرية العبادة وبمدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، اليوم الأحد، إن" مدينة القدس وسائر بلادنا فلسطين عاشت طوال فترات التاريخ المتعاقبة في ظل التقاء واحترام وانسجام قل نظيره في العالم بين جميع أبنائها على مختلف معتقداتهم. "
وشدد على أن" واقع الحياة في بلادنا قائم على ثقافة التسامح وحرية العبادة والمعتقدات في إحدى أهم جوانبه. "
وأضاف المتحدث الرسمي أن "موروث مدينة القدس العربية الديني والثقافي يمتد إلى أعماق التاريخ في هذا الإطار ولا يعقل أن تنسفه "جرة قلم احتلالي" في فرض قانون عبثي جائر وخطير بحرمان أي من أتباع الديانات السماوية من إقامة شعائرهم وتأدية واجباتهم الدينية، الأمر الذي تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال الإسرائيلي. "
وناشدت حكومة الوفاق الوطني، الدول العربية والإسلامية ودوّل العالم قاطبة التدخل الفوري والعاجل لمنع هذا الاستعلاء الاحتلالي ووقف هذا التصعيد الخطير.
من ناحيتها، اعتبرت وزارة الإعلام إقرار ما تسمى "اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات" في حكومة الاحتلال، الصيغة المُعدلة لمشروع "قانون المؤذن" تكريسًا للعنصرية السوداء، واعتداءً سافراً على حرية العبادة.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن "فتح" اللجنة الباب أمام الكنيست للمصادقة النهائية على القانون، يثبت للمرة الألف رعاية حكومات إسرائيل للإرهاب والتطرف، ومسها العلني بمشاعر المؤمنين وحرمة المساجد وتقاليدها، "خاصة أن الصيغة الجديدة للقانون تستثني استخدام مكبرات الصوت في الكنس أيام الجمع دون باقي بيوت العبادة، ما يكشف عن النوايا الحقيقية للاحتلال".
ودعت الوزارة، منظمة المؤتمر الإسلامي إلى التحرك الفوري والضغط على دولة الاحتلال للتراجع عن هذا القرار، الذي لا يمس بالمصلين فحسب، بل بكل المدافعين عن حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، في وقت تطلق يد المتطرفين ضد بيوت الله بالحرق والاستهداف والاقتحام المتكرر.
