قالت حركة "حماس"، إن "إسرائيل تستمر في سياستها العنصرية عبر سن قوانين وإصدار قرارات ضد الفلسطينيين كان آخرها مصادقة الحكومة الإسرائيلية، يوم الاحد، على صيغة معدلة لمشروع قانون تقييد الأذان".

وأضاف حازم قاسم، المتحدث الرسمي باسم الحركة في تصريح صحفي، إن "إسرائيل تواصل سن القوانين التي تدل على عنصريتها التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني".

وتابع : "مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع تقييد الأذان استمرار لهذه السياسة الهادفة إلى طمس هوية الشعب العربية والإسلامية عبر منعه من ممارسة شعائره الدينية المكفولة بكل القوانين الإنسانية".

وأكد قاسم أن هذا القانون هو امتداد لسياسة القوانين الهادفة لتهجير الفلسطينيين على مستوى الأرض والإنسان.

وشدد على أن السياسة الإسرائيلية لن تُوقف تمسك الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه وهويته، وسيواصل نضاله بكافة الأشكال لتحرير كامل الأرض الفلسطينية.

وصادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، يوم الأحد، على صيغة معدلة لمشروع قانون "تقييد الأذان"، تمهيدا لطرحه للتصويت عليه في الكنيست .

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عبر موقعها الالكتروني، أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، صادقت على الصيغة المعدّلة لقانون "تقييد الأذان" الذي ينص على منع استخدام مكبرات الصوت في بث الشعائر الدينية، من الساعة الحادية عشرة ليلا، وحتى السابعة صباحا.

وينص القانون على فرض غرامات تصل إلى 1200 دولار على المساجد التي ستمتنع عن تطبيق القانون، في حال تم إقراره بشكل نهائي.

ويحتاج القانون بعد مصادقة اللجنة التابعة للحكومة، إلى المرور بثلاث قراءات، في الكنيست قبل أن يصبح قانونا نافذا.