كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، عن توافق اللجنة المركزية على إحالة ملف توزيع المهام التنظيمية للرئيس محمود عباس، بصفته القائد العام للحركة، بسبب وجود خلاف بين الأعضاء على هذه المهام، وقال في تصريحات لصحيفة "القدس العربي" اللندنية إن اجتماع اللجنة غدا الأربعاء، سيناقش هذا الملف، وأن ملف تكليف الأعضاء الجدد سيؤجل لحين وضع إستراتيجية العمل الجديدة.
وأكد زكي، أن أعضاء اللجنة المركزية لفتح، الذين كانوا اجتمعوا سابقاً، وضعوا ثلاثة خيارات من أجل توزيع المهام التنظيمية، تمثلت في "التوافق" أو "الانتخاب" أو "إحالة الملف للرئيس".
وأضاف أن أعضاء اللجنة فوضوا الملف للرئيس عباس، ليقوم بدوره بتوزيع المهام التنظيمية، في ضوء معرفته بقدرات الأعضاء على تولي الملفات، كونه القائد العام للحركة، وذلك لوجود خلاف بين الأعضاء على عدد من هذه المهام.
وأشار عضو اللجنة المركزية إلى أن المفوضيات التنظيمية للحركة، لا تزال تخضع للإشراف القديم من قبل أعضاء المركزية، التي أنيطت بها إدارة هذه المفوضيات في الفترة الماضية.
وتضم اللجنة المركزية لحركة فتح العديد من المفوضيات، منها مفوضيات خاصة برعاية أمور التنظيم، إضافة إلى مفوضية الثقافة والإعلام وأخرى للتعبئة الفكرية، وأخرى للعلاقات العربية وأخرى للعلاقات الدولية، ومفوضية للمؤسسات الحركية، ويعد ملف نائب الرئيس، من أكثر الملفات أهمية، ومن أكبر المناصب التنظيمية بعد منصب رئيس الحركة الذي يتولاه الرئيس عباس.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعاً لها الأربعاء في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس عباس، لمناقشة ملفات سياسية وتنظيمية عدة.
وقال زكي، أن أعضاء اللجنة المركزية سينتظرون اجتماع الأربعاء، لمعرفة إن كان الرئيس قد قام بتوزيع المهام التنظيمية على الأعضاء، مشيراً إلى أنه في حال لم يكن الرئيس قد وزع المهام، سيتم إخضاع الملف للنقاش.
لكنه أشار إلى أن مناقشة هذا الملف ستكون في نهاية اجتماع اللجنة المركزية، التي ستبحث أيضاً ملفات سياسية هامة، في ظل التطورات الدولية والعربية، التي تهم القضية الفلسطينية، وكذلك في ظل التطورات الأخيرة التي قامت بها إسرائيل، والمتمثلة بقانون تشريع الاستيطان ومنع الأذان، والعمل على إلغاء خيار "حل الدولتين".
وقال "كل ذلك يتطلب دراسة واسعة ووضع خطط لمواجهة هذه القرارات"، مشيراً كذلك إلى أن توزيع المهام التنظيمية يأتي بعد معرفة استراتيجية العمل المقبلة.
وأكد في الوقت ذاته انتظام عمل المجلس الثوري لحركة فتح، وهو ثاني أعلى هيئة قيادية، بعد اللجنة المركزية، وقال إن المجلس شكل لجانه الأساسية.
وكان المجلس الثوري للحركة انتخب هيئة رئاسية جديدة، حيث انتخب ماجد الفتياني رئيساً له، وقام كذلك باختيار رؤساء للجان الرئيسية، وكلف تسعة من قادة أجهزة الأمن بعضويته. وقلل زكي من أهمية عقد أي مؤتمرات مناهضة لحركة فتح، وذلك في رده على سؤال لـ"القدس العربي"، حول نية محمد دحلان، القيادي المفصول من الحركة، عقد مؤتمر قريب لأنصاره.
وقال إن اسم حركة فتح "أكبر من أي انقسام"، وأكد أن الشرعية الدولية التي أخذتها حركة فتح في مؤتمر الأخير من ناحية عدد الوفود المشاركة، لم يحدث من قبل. وأكد أن أي مؤتمرات "لن تتمكن من قهر الشرعية الفتحاوية التي نتجت عن المؤتمر السابع"، مشيرًا إلى أن نتائج المؤتمر لن تترك أي مبرر لأحد "كي يساوم على عضويته وعلى قضيته". وكانت حركة فتح عقدت مؤتمرها العام السابع في 29 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، وفي نهاية المؤتمر جرى انتخاب لجنة مركزية جديدة، حيث شهدت الانتخابات خروج عدد من قادة الحركة، ودخول أعضاء جدد للمركزية، كما جرى في أول أيام المؤتمر إعادة انتخاب الرئيس عباس قائداً عاماً للحركة.
وعن خطة القيادة الفلسطينية المقبلة، في ظل التطورات على الأرض، خاصة في أعقاب قرارات إسرائيل الأخيرة التي تلغي "حل الدولتين"، قال زكي "إن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية يعد "أمراً خطيراً جداً".
وأكد أن قيادة حركة فتح تعمل حالياً على التركيز على إستراتيجية لمواجهة الاستيطان، وترجمة فعلية للمقاومة الشعبية على الأرض، إضافة إلى تحركاتها على الساحة الدولية. وعبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عن أمله، في سرعة انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، من أجل انتخاب لجنة تنفيذية جديدة.
وحول إن كانت الظروف مواتية حالياً لعقده خلال الشهرين المقبلين، فرد زكي بالتأكيد على وجود حاجة ماسة لعقده، من اجل مواجهة المتطلبات المقبلة.
يشار إلى أن رئاسة المجلس الوطني لم تحدد موعداً للاجتماع الثاني للجنة التحضيرية للمجلس، والذي عقد أولى جلساته في العاصمة اللبنانية بيروت يومي 10 و11 من الشهر الماضي، بمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
وكان المجتمعون توافقوا على عقد اجتماع ثان لهم الشهر الجاري، من أجل متابعة ما جرى التوافق عليه في الاجتماع الأول. واتضح من خلال تصريحات المسؤولين من فتح وحماس عقب اللقاء الأول أن هناك خلافات في وجهات النظر حول طريقة عقد المجلس.
وكانت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني توافقت على ضرورة عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافّة وفقا لإعلان القاهرة (2005)، واتفاق المصالحة الموقع في أيار/مايو من العام 2011 من خلال الانتخاب، حيث أمكن، والتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات.
وكمقدمة لإنهاء الانقسام، اتفق المجتمعون في لقاء بيروت الأول على ضرورة تنفيذ اتفاقات وتفاهمات المصالحة كافّة بدءاً بتشكيل حكومة وحدة وطنية، والعمل الحثيث من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والمجلسين التشريعي والوطني.
ودعا المجتمعون الرئيس محمود عباس للبدء فورًا بالمشاورات مع القوى السياسية كافّة من اجل التوافق على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية. ولا تزال حركتا حماس والجهاد غير منضويتين تحت لواء المنظمة، وتعقد آمال على إمكانية نجاح المنظمة في إدخال الحركتين إليها، في ظل عدم موافقتهما حتى اللحظة على برنامج المنظمة، حيث دعتا لإعادة كتابته من جديد، كونه يعترف بإسرائيل.