أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ثبات موقف بلاده في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وقيادته، من أجل إنهاء الانقسام وإزالة العقبات أمام إحياء عملية السلام الدائم والعادل والشامل وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ووضع حد للهجمة الاستيطانية التي تهدد حل الدولتين.
وشدد شكري خلال استقباله لعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس كتلة حركة فتح البرلمانية عزام الأحمد، مساء الثلاثاء، بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، على استمرار التنسيق المصري الفلسطيني المشترك في كافة القضايا.
بدوره، أطلع الأحمد وزير الخارجية المصري على تطورات القضية الفلسطينية والتحركات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لمجابهة العدوان الإسرائيلي المتصاعد من خلال الهجمة الاستيطانية الاستعمارية الشرسة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية ببناء المزيد من المستوطنات، من أجل التوسع في الضفة الغربية وفي القدس على وجه الخصوص، والتي تهدد الجهود المبذولة لإحلال السلام العادل القائم على أساس حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية.
كما أطلعه الأحمد على  تحرك القيادة الفلسطينية مع أطراف المجتمع الدولي وخاصة أطراف  مؤتمر باريس الدولي، والخطوات التي يتطلب اتخاذها لاستكمال المبادرة الفرنسية، من خلال عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات قادر على المساعدة في إنقاذ عملية السلام وحل الدولتين من الانهيار.
وتطّرق الأحمد إلى الاتصالات والجهود التي تبذل في الساحة الفلسطينية من أجل تذليل وإزالة كافة العقبات أمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في سبيل إنهاء الانقسام.
إلى ذلك، التقى الأحمد مساء اليوم رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، وأطلعه على الخطوات العنصرية التي قام بها الكنيست الإسرائيلي مؤخراً والمتمثلة بإقرار قانون التسوية وشرعنة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ومنع الأذان في المساجد بشكل تعسفي مخالف للقوانين الدولية.
واتفق الأحمد وعبد العال على تنسيق التحرك البرلماني الفلسطيني المصري مع المنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية للتصدي إلى التشريعات غير القانونية التي يقوم بها الكنيست الإسرائيلي والتي تتناقض مع قيم الديمقراطية والقانون الدولي.
كما التقى الأحمد لأحمد، بالتكتل البرلماني المصري 25-30، واستعرض الأحمد العلاقات المصرية الفلسطينية مع البرلمانيين المصريين، مؤكدا عمق هذه العلاقة الراسخة والتاريخية التي تربط كلا الشعبين.
وأكد الجانبان أهمية الحفاظ على هذه العلاقة المميزة وحمايتها وتطويرها بما يعود بالنفع على البلدين، خاصة أن مصر لها مكانتها وثقلها السياسي ودورها التاريخي والقومي في احتضان القضية الفلسطينية ومواقفها الداعمة للحق الفلسطيني، وموقع ومكانة مصر لدى الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية التي تقدر مصر، قيادة وشعبا، وتتواصل مع الشقيقة الكبرى في كافة القضايا.
وتطرقا إلى مجموعة من القضايا وعلى رأسها الاستيطان ومحاوات نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وكيفية مواجهة تلك الخطوات على كافة الأصعدة، واتفقا على مواصلة مثل هذه اللقاءات التشاورية التي تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين.