حذرت عمان من أي خطوة بحجم نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وهو ما يعتبره الأردن سبباً في مصادرة أي فرص لعودة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات، ومصادرة لمستقبل حل الدولتين الذي تدعمه المملكة في خطابها.
وصرحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة "الحياة" اللندنية بأن الملك عبد الله الثاني سيزور واشنطن ويبحث في لقاء موسع مع الرئيس دونالد ترامب عدداً من ملفات المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وذلك بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأخيرة لواشنطن، والقمة المقررة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وترامب. ووفق المصادر، فإن زيارة الملك لواشنطن ستتم قبل انعقاد القمة العربية في الأردن في منطقة البحر الميت في 29 آذار (مارس).
وكان الملك عبد الله التقى بشكل غير رسمي ترامب خلال زيارته الأخيرة لواشنطن ولقائه عدداً من المسؤولين في الإدارة الجديدة. كما صرح خلال لقائه عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية أخيراً بأنه تلقى وعوداً من إدارة الرئيس الجديد تفيد بـ "تقدير" الموقف الأردني من خطوة نقل السفارة، والنظر إلى تداعياتها المؤثرة على مستقبل القضية الفلسطينية وإضعاف موقف المفاوض الفلسطيني.
ونقل سياسيون عن الملك عبد الله الثاني وجود تفهم أميركي واضح للمخاوف الأردنية من أي تداعيات سلبية على الساحة الفلسطينية من خلال الإجراءات الأحادية الإسرائيلية التي تعمل على زيادة الاستيطان، والضغط على الولايات المتحدة في نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وهو ما يعني ضمناً إعلان وفاة خيار حل الدولتين والاعتراف بفرص قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس.
ووفق المصادر السياسية، فإن عمان تنتظر بلورة موقف أميركي واضح من ملف القضية الفلسطينية بعد استقرارعناصر إدارة ترامب، خصوصاً أن تعارضاً قد ينشأ بين ملفيْ جهود الحرب على الإرهاب التي تقودها الولايات المتحدة وخطوة نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وهو ما نقله ديبلوماسيون أردنيون خلال سلسلة لقاءات جرت في عواصم غربية.حسب الصحيفة
وأوضح الوزير الثاني في الحكومة الأردنية ممدوح العبادي لـ "الحياة" أن الجهود الديبلوماسية الأردنية التي يقودها الملك قد تفضي إلى نتائج إيجابية في ملف نقل السفارة إلى القدس، لكنه رأى أن عمان تبدو وحيدة على جبهة التصدي والدفاع عن القضية، وسط تراجع ملحوظ في الدعم العربي والإسلامي للجهود الأردنية.
واعتبر العبادي أن الفرصة لا تزال قائمة لعودة الزخم للموقف العربي الداعم للقضية الفلسطينية ودعم خيار قيام الدولتين خلال أعمال القمة العربية في دورتها العادية المقبلة التي ستنعقد في منطقة البحر الميت نهاية آذار (مارس) المقبل، ما يسمح بمنح تفويض عربي للملك عبد الله للتحدث أمام العالم باسم القضية الفلسطينية، والضغط من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وضمان تحشيد الدعم الدولي المطلوب لعودة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
وأكد المصدر السياسي لـ "الحياة" أن عمان، وهي تحضر لأعمال القمة العربية المقبلة، أعادت جدولة أولويات الملفات المطروحة على جدول أعمال القمة، وتريد أن تعزز من حضور القضية الفلسطينية خلال الجلسات التحضيرية للقمة، وصولاً إلى قمة الزعماء والقادة، وانعكاس ذلك على "صياغة جديدة للموقف العربي من دعم القضية الفلسطينية في البيان الختامي للقمة".
واتفق معه المحلل السياسي الأردني المتخصص بالشؤون الفلسطينية حمادة فراعنة في طرحه لخيارات المقاومة الديبلوماسية العربية العلنية من خلال أعمال القمة العربية المقبلة، وتبني صياغات جديدة تحذر واشنطن من خطوة نقل السفارة، خصوصاً أن الأردن "سيكون له الأثر الأبرز في صوغ المقررات الختامية للقمة".
لكن فراعنة أكد لـ "الحياة"، نقلاً عن مصادر فلسطينية، أن الإسرائيليين طالبوا الولايات المتحدة بإرجاء قرار نقل السفارة إلى ما بعد القمة العربية المقبلة تحسباً لأي موقف عربي قد يصدر عنها ويضغط على الإدارة الأميركية في هذا الصدد.
وأضاف فراعنة أن اللقاء السري الذي جمع الملك عبد الله الثاني بعناصر مؤثرة من إدارة ترامب نهاية كانون الثاني الماضي، وزيارته الأخيرة لواشنطن ولقاءه خمسة من الفاعلين في إدارة ترامب، ولقاءه لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ والنواب، أسفرت "عن تقدير أميركي لموقف الأردن من الملف الفلسطيني وأهمية أخذه بعين الاعتبار"، وهو ما سيتبلور أكثر خلال القمة المرتقبة بين عبد الله الثاني وترامب نهاية الشهر الجاري، وقبل انعقاد القمة العربية.
