نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ندوة حوارية على شرف ذكرى الانطلاقة الــ 48 وذلك في قاعة مكتب الجبهة بفرع شرق الزيتون بحضور حشد واسع من ممثلي القوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الاجتماعية والشخصيات الاعتبارية وحضور قيادة الفرع بالجبهة.

الندوة تناولت الأوضاع السياسية والمخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية جراء السياسات الإسرائيلية والمواقف الأمريكية المنحازة والتي تدعم حكومة الاحتلال الإسرائيلية في مواصلة سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي.

وفي سياق الندوة، تحدث عبد الحميد حمد عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسئولها في محافظة شرق غزة عن المخاطر المباشرة التي تهدد المشروع الوطني الفلسطيني بظل المواقف الإسرائيلية المتطرفة التي لا تعترف بالحقوق الوطنية المشروعة بالدولة والعودة وتقرير المصير وعودة اللاجئين وفق القرار 194 وتضرب بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق الدولية وقرارات الشرعية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية من خلال إجراءات بدأت الحكومة الإسرائيلية تنفيذها وترسيمها على أرض الواقع من خلال شرعنة ومصادرة الأراضي الفلسطينية بالضفة والقدس وقوانين عنصرية فاشية تهدف إلى طمس الهوية العربية عن الأماكن المقدسة من خلال قانون منع الآذان واستمرار بناء جدار الفصل العنصري وعزل المدن الفلسطينية بالقدس عن محيطها الجغرافي والسكاني.

وأشار حمد إلى رفض الجبهة الحلول الجزئية في إطار الرؤية الإسرائيلية والأمريكية للقضية الفلسطينية من خلال تشجيع السلام الاقتصادي والدولة المنزوعة السلاح وفصل الضفة عن غزة من خلال تكريس الحكم الذاتي وإيجاد حلول لقضية اللاجئين من خلال التوطين في الدول المضيفة وتعزيز سيطرة إسرائيل على الحدود والمعابر مع إيجاد ميناء ومطار بغزة تحت الرقابة الإسرائيلية وفق شروط أمنية مشددة وتحت أعين إسرائيل.

وشدد حمد على ضرورة إنهاء حالة الانقسام الداخلي من خلال الإسراع في تنفيذ كل التفاهمات التي جرت مع الفصائل والقوى من أجل الخروج من هذه الحالة والتي يدفع ثمنها أبناء شعبنا الفلسطيني ومشروعه الوطني الذي سقط من أجله الآلاف من الشهداء والأسرى وهذا يتطلب الإسراع في دعوة الإطار القيادي المؤقت لــ م,.ت.ف. للاجتماع ولوضع إستراتيجية وطنية تعمل على مواجهة حكومة اليمين المتطرفة والسياسات الأمريكية بالمنطقة وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية تقوم على إجراء الانتخابات لكافة المؤسسات الوطنية والتشريعية وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل وإنجاز تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتشاور مع القوى من أجل العمل على وحدة المؤسسات وفك الحصار وتسريع الاعمار وإنهاء كافة الملفات العالقة منذ وقوع الانقسام.

ودعا حمد إلى ضرورة معالجة الأزمات الاقتصادية والمعيشية بقطاع غزة جراء استمرار أزمة الكهرباء وتنامي بعض الظواهر الاجتماعية الخطيرة بما يفتح الباب أمام سياسة واضحة لمعالجة أسباب هذه الأزمات ومعالجة حالة العوز الاجتماعي جراء انتشار الفقر والبطالة في صفوف أبناء شعبنا وخصوصاً الشباب والخريجين والعاطلين عن العمل وارتفاع أسعار المواد الأساسية واستمرار سياسة فرض الضرائب والجباية على المواطنين والمؤسسات.

وفي ختام الندوة دار نقاش معمق من كافة الفعاليات والقوى أكدوا خلالها على أهمية استنهاض الحالة الجماهيرية والشعبية الضاغطة على طرفي الانقسام للاستجابة إلى نداء الشارع بالوحدة وإنهاء الانقسام مؤكدين على أهمية دور الجبهة الكفاحي في مجرى النضال الوطني الفلسطيني.