د.محمود خلوف يرد على اتهامات "القدس" الموجهة لنقابة الصحفيين

رد الكاتب والأكاديمي الصحفي محمود خلوف، على بيان جريدة القدس التي وجه اتهامات لنقابة الصحفيين الفلسطينيين ونقيبها ناصر أبو بكر بالتأكيد على رفضه الشديد لأسلوب هذه الصحيفة.

وقال خلوف في رده " طالعت باهتمام بالغ رد جريدة "القدس" في عددها الصادر اليوم على بيان نقابة الصحفيين الفلسطينيين الصادر يوم 27 شباط 2017 بشأن رفض نشر إعلانات تخص عطاءات الاستيطان، وبودي بصفتي المهنية" أن أوضح الآتي:

1- إن رد جريدة "القدس" حاول إخراج الأمر من سياقه المهني المحض إلى سياق شخصي مرفوض، وهذا اتضح من خلال توجيه الهجوم على شخص نقيب الصحفيين الزميل ناصر أبو بكر، الذي نعرف مدى مهنيته وسمعته الطيبة على الصعيدين الدولي والمحلي.

2- بيان نقابة الصحفيين جاء في سياق صلاحياتها، ودورها النقدي لأداء المؤسسات الصحفية ولم يأت من باب التقليل من شأن جريدة القدس، كما حاولت الجريدة في عددها اليوم الادعاء، وهناك فرق شاسع بين الأمرين.

3- لا يحق لمؤسسة إعلامية مهما بلغ حجمها وعدد صحفييها وحتى مهما كان عمرها ممتدا أن توزع شهادات تخص ما هو شرعي وما هو غير شرعي؟!.

4- جريدة "القدس" طالبت الزميل أبو بكر بالاعتذار عما أسمته بالخطيئة، وهنا أتساءل بصفتي عضوا في النقابة منذ 19 عاما من الذي يجب أن يعتذر الجهة النقابية التي وجهت نقدا مشروعا ضمن اختصاصاتها، أم المؤسسة الصحفية التي منحت نفسها صلاحيات واسعة للطعن في شرعية النقابة ومجلسها ورئيسها، وكذلك منحت نفسها المجال الكافي لتوزيع الاتهامات وشخصنة الأمور؟!.

5- بما أن جريدة "القدس" التي اعتز بالعلاقات الممتدة مع عدد كبير من الصحفيين فيها، تحدثت في ردها وتجنيها على نقابة الصحفيين عن إلغاء نقيب الصحفيين دور الجهات السيادية؟، ألم تقم الجريدة نفسها بهذا الدور في هجومها وتشكيكها وتجنيها!!.

6- بالنظر إلى الفقرة الأخيرة من رد جريدة "القدس" وتعهدها بأن تبقى تضع نصب عينيها مصلحة الوطن والمواطن، من حقي أن أسأل: هل المقابلة الصحفية مع وزير الجيش الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان(أحد أكبر زعماء اليمين المتطرف في إسرائيل) وأسلوبه الدعائي الفج وأكاذيبه الصريحة بحق شعبنا وحقوقه وقيادته جاءت في سياق الدفاع عن شعبنا وحقوقه؟.

7- أما فيما يخص نشر إعلانات تخص الاستيطان، فالجريدة بررت الموضوع بأنها ملتزمة بموجب الترخيص بالقوانين الإسرائيلية ونشر إعلانات الحكومة الإسرائيلية، فهنا أقول للجريدة: إن كان ضريبة طباعة أعداد "القدس" في المدينة المقدسة هو التنازل عن الثوابت، فالقداسة للوطن وللثوابت وليست لورقة ترخيص صادرة عن سلطة احتلال، فنقل المطبعة إلى رام الله ممكن كما تم نقل مقر الموقع الإلكتروني إلى هناك.

بقي أن أشدد على ضرورة الاحتكام إلى لغة العقل والحوار، وليس المزايدة والتحريض والتشكيك، فالصحفيون الفلسطينيون يرفضون الوصاية سواء أكانت من جريدة القدس أو من أية مؤسسة إعلامية أخرى.كما قال