اعتبر المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة اياد البزم، أن ما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية حول احالة الأجهزة الامنية بغزة العشرات من عناصر التنظيمات المتشددة، الى المحاكم العسكرية ، "هو كلام غير صحيح وغير دقيق على الاطلاق".
وقال البزم في تصريح صحفية، اليوم الخميس، إن "هناك تهويل وتضخيم في ذكر التفاصيل بشكل كبير جدا"، مشيرا الى أن الصحيفة اعتمدت على مصادر غير موثوقة على الاطلاق.
وشدد على أن الصحيفة نشرت معلومات غير صحيحة وهي تتحمل مسؤوليتها، مضيفا: "من يمس بالأمن والاستقرار في قطاع غزة بغض النظر عن الجهة التي ينتمي اليها ، يتم احالته للقضاء العسكري حفاظا على الامن والاستقرار".
وأضاف البزم: "فيما يتعلق بالتحويل الى المحاكم العسكرية، فحسب القانون؛ كل مواطن يرتكب أعمال تخل بالأمن يتم تحويله للقضاء العسكري وهو أمر قانوني"، مشيرا الى أنه أمر غير مرتبط بأي لون سياسي أو جهة معينة.
وأكد أن ذلك الأمر يسري على جميع المواطنين، وأي مواطن يمس بالحالة الامنية ويقوم بأي فعل يمكن أن يهدد الامن والاستقرار في قطاع غزة، يتم احالته للقضاء العسكري حسب القانون.
وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن العشرات من المعتقلين، الذين يبلغ عددهم أكثر من 550 شخصا، ومتهمون بمناصرة تنظيم الدولة "داعش"، نقلوا في الايام الأخيرة الى محاكم عسكرية مستعجلة، بتهم اطلاق صواريخ على اسرائيل أو تصنيعها.