قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤي ارزيقات، إن محكمة الصلح في نابلس حكمت اليوم الأحد، على شخص بالحبس مدة شهرين، وغرامة مالية قدرها 220 دينارا أردنيا، بتهمة قيادة مركبة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وقيادة مركبة دون تأمين ساري المفعول، وقيادة مركبة غير مستوفاة لشروط الأمن والمتانة.

وأضاف ارزيقات في تصريح صحفي، أن المحكمة ذاتها أوقفت شخصا آخر لمدة شهرين لحين انتهاء الإجراءات، بتهمة قيادة مركبة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وتسيير مركبة برخصة سير منتهية، وحيازة مركبة غير مسجلة بسلطة الترخيص.

وأوضح ارزيقات، أن الشرطة كانت أوقفت الشخصين المذكورين، وأحالتهما إلى النيابة العامة التي وجهت لهما التهم، ومن ثم أحالتهما إلى القضاء.

وأكد ارزيقات، أن هذا الحكم يعتبر سابقة قضائية تهدف للتخلص من ظاهرة المركبات غير القانونية التي تشكل خطرا على حياة المواطنين وممتلكاتهم، مشيرا إلى أن هناك توجه للتشدد من قبل القضاء والشرطة ضد هذه الظاهرة لإنهائها بشكل جذري في كافة المحافظات