أكد مجلس الوزراء الفلسطيني، أن تعيين غازي حمد رئيساً لسلطة الطاقة في قطاع غزة، هو تأكيد على إصرار حركة حماس على ترسيخ الانقسام، وعلى السيطرة على شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية في القطاع.
وأوضح المجلس خلال جلسته الأسبوعية، أن ذلك يأتي "في الوقت الذي ترفض فيه تمكين الحكومة من القيام بدورها في إدارة قطاع الكهرباء، وتطالبها بالاستمرار بتحمل تكلفة الطاقة التي تؤمنها الحكومة لقطاع غزة والتي تبلغ بحدود مليار شيكل سنوياً، وترفض تحمل أي مسؤولية والالتزام بما تم الاتفاق عليه مع فصائل العمل الوطني، بأن تقوم شركة توزيع كهرباء غزة بزيادة نسبة التحصيل وتحويل الأموال إلى الخزينة العامة، وتركيب عدادات مسبقة الدفع للمناطق التي لا تستطيع الشركة الدخول إليها، ومساعدتها في ضبط الإيرادات والمصروفات".
وشدد على أن "حركة حماس تتحمل المسؤولية كاملة عن تبعات هذا التعيين الذي قد يؤدي إلى زيادة معاناة أهلنا في قطاع غزة".
