صادق الكنيست الإسرائيلي امس في القراءة الثانية والثالثة النهائية على التعديل القانوني الذي بات يعرف في الاروقة البرلمانية بتسميته "قانون عزمي بشارة" وذلك بأغلبية واضحة.
وينص التعديل القانوني الجديد على ان من صلاحيات المحكمة ان تجرد أي مواطن من المواطنة الإسرائيلية عندما يتقدم وزير الداخلية بطلب كهذا بحيث يجوز اجراء المداولات القضائي بطلب الوزير في غياب المواطن المطلوب تجريده من المواطنة الإسرائيلية على ان يتم تكليف محام بالدفاع عن المواطن في غيابه وفي حال تعذر استدعائه لحضور مداولات المحكمة.
وينص التعديل الجديد على القانون ان بوسع المحكمة ان تقرر، استجابة لطلب المواطن، على مشاركته في المداولات بواسطة وسائط اتصال مرئية ومسموعة، وذلك في حال تم منع المواطن المقيم خارج البلاد بصورة دائمة، من دخول إسرائيل بأمر من وزير الداخلية. وينطبق التعديل الجديد على المواطن الذي تقدمت السلطات الإسرائيلية بطلب الى المحكمة لتجريده من المواطنة الإسرائيلية او في حال ابدى المواطن نفسه التخلي عن المواطنة في حال اقتنع ان دخوله إسرائيل يشكل خطرا محدق وما من طريقة لجنب هذا الخطر.

واطلق النواب على هذا التعديل تسمية "قانون عزمي بشارة" ليس من باب الصدفة، وانما لأنهم يعتبرون التعديل جاء لمعالجة حالة عزمي بشارة الذي غادر إسرائيل قبل نحو عشر سنوات بينما كان نائبا في الكنيست واستقر للعيش في خارج إسرائيل وهو لا يزال يحتفظ بجنسيته الإسرائيلية ولم يكن هناك أي سند قانوني يعتمد عليه وزير الداخلية لتجريده من الجنسية الإسرائيلية نظرا لأنه لم يتعرض للإدانة القضائية قبل مغادرته إذ غادر في مرحلة التحقيقات معه بشبهة التواصل مع حزب الله، اثناء حرب تموز 2006.