جددت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مطالبتها بضرورة التصدي لسياسات الاحتلال الاسرائيلي عبر الاسراع في تطبيق المصالحة استعادة الوحدة الوطنية و بناء القيادة الوطنية الموحدة تتبنى استراتيجية وطنية موحدة ترتكز على اسس كفاحية لمقاومة ما تمارسه حكومة الاحتلال من سياسات تعسفية و تمييز عنصري بحق شعبنا الفلسطيني .
وجاءت هذه المطالبة خلال المسيرة الجماهيرية التي نظمتها المبادرة الوطنية الفلسطينية و قطاعها النسوي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة – الثامن من اذار ، و التي انطلقت من دوار القائد الوطني الراحل د . حيدر عبد الشافي بحضور و مشاركة قيادة و كوادر و مناصري المبادرة الوطنية و قادة و ممثلي القوى الوطنية و الاسلامية و الشخصيات الاعتبارية و رائدات العمل النسوي في قطاع غزة و هم يحملون الشعارات الرافضة للاحتلال ، للاستيطان ، للحصار ، و للانقسام و يرددون الهتافات المطالِبة بضرورة احترام و صون نضالات المرأة و تعزيز مكانتها سياسيا و وطنيا و اجتماعيا .
و في كلمة مباشرة عبر الهاتف وجه د. مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية التحية لشعبنا الفلسطيني الصامد في غزة و حيّا بسالة و شجاعة النساء الصامدات في غزة في البيوت التي دمرتها الة العدوان الاسرائيلي مؤكدا على اننا و رغم هذا الحصار الاننا شعب واحد في الضفة و غزة و الشتات و الداخل الفلسطيني سنواصل مسيرتنا الكفاحية و النضالية لاسترداد حقوقنا المسلوبة و ان الوفاء للمرأة الفلسطينية يجب ان يكون بحماية حقوقها و صون كرامتها الانسانية و الوطنية و رفع الظلم و القهر عن كاهلها و اتاحة الفرصة امامها لضمان مشاركتها في مسيرة التحرر و البناء الاجتماعي .
بدورها ألقت ابتسام أحمد القيادية في القطاع النسوي لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية كلمةً أكدت من خلالها على أن شعبنا الفلسطيني الذي قدّم التضحيات بمئات الالاف من الشهداء و الجرحى و الاسرى لن يقبل الا بالحرية و الاستقلال الوطني و بسط سيادته الوطنية على دولته المستقلة و عدم القبول بأقل من ذلك مُوجهةً التحية لنضالات المرأة الفلسطينية و بسالتها جنبا الى جنب الرجل في مختلف المحطات الكفاحية و النضالية ، و تقديمها للتضحيات الجسام من أجل كرامة الشعب و الوطن .
وأضافت : ان الانتصار لحقوق المرأة لا يمكن أن يكون بمعزلٍ عن الانتصار لقضيتنا الوطنية العادلة لما تكتسبه المرأة من دور محوري في النضال الوطني و الاجتماعي ، داعية الى ضرورة اعادة الاعتبار للحركة الوطنية و الاستنهاض بالحركة النسوية و تحسين أدائها و بما يضمن تعزيزاً حقيقيا لمكانة المرأة للقيام بدورها و كذلك حماية منجزاتها و ارثها الكفاحي المجيد ، مؤكدة على ان احياء الثامن من اذار يجب ان يكون بترجمةٍ فعلية نحو حماية و صون حقوق المرأة و تطبيق كافة القرارات الوطنية والاممية خاصة ما جاء في " اتفاقية سيداو " لضمان وصولها لمراكز صنع القرار كي تصبح شريكة في اتخاذه دفاعا عن مصالحها و تلبية لاحتياجاتها دون انتقاص .
الى ذلك و من أجل احداث تغيير حقيقي في موازين القوى دعت أحمد الى ضرورة الاسراع نحو استعادة الوحدة الوطنية من اجل التمكن من صياغة استراتيجية وطنية موحدة تستند لأسس كفاحية لإسقاط و مواجهة سياسات الاحتلال العدوانية و الاستيطانية و في جوهرها تعزيز الصمود الوطني للمواطنين و انتهاج سياسة اقتصادية وطنية يكون لها اسهاما في التخفيف من وطأة المعاناة اليومية الناجمة عن تفاقم الازمات و الاوضاع الاقتصادية .
وطالبت أحمد المؤسسات الدولية لاسيما القانونية و الانسانية لتحمل مسؤولياتها و الضغط بقوة القانون الدولي و القانون الدولي الانساني على حكومة الاحتلال لوقف غطرستها و جرائمها اليومية من استيطان و حصار و تقطيع للأوصال و قتل متعمد و اعتقالات و ملاحقة و محاكماتها الظالمة للفتية و الفتيات و تنكيلها بالأسرى في سجونها و معتقلاتها مؤكدة على اهمية " احالة " هذه الجرائم للمحاكم الدولية كي تتم محاكمة هؤلاء الذين لا يأبهوا بالقوانين و الاعراف الدولية .
واختتمت أحمد القول بالتأكيد على أن القطاع النسوي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية سيواصل جهوده و سيستمر بالنضال جنبا الى جنب كافة المكونات السياسية و الوطنية و الاجتماعية من أجل تحقيق الاهداف المنشودة .
وعقب الانتهاء من المسيرة سلمت مجموعة من الناشطات في القطاع النسوي لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة تحمل مضمون ما جاء في الكلمة .