تواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة ضد الفلسطينيين، وتستخدم كل الطرق من اجل هدم منازلهم ومدارسهم وتهجيرهم خارج أراضيهم، تحت حجج بأنها غير مرخصة ومسميات واهية.

ويتمثل ذلك في استخدام القوة ضد هم و تهجيرهم وتسليم إخطارات تقضي بهدم والإخلاء، كما يحدث في تجمع الخان الأحمر شرق القدس، إذ قضى الاحتلال بهدم 42 منشأة، من بينها منازل سكنية، وحظائر لإيواء المواشي، ومدرسة، ومسجد، وذلك بحجة البناء غير المرخص.

 وحذر المتحدث الرسمي باسم التجمع البدوي الخان الأحمر عيد أبو دهوك، من مغبة إقدام الاحتلال على تنفيذ قرارات الهدم والإخلاء التي ستطال " 136 منشأة "، وهذه المنشآت تعود ملكيتها لـ"42 عائلة"، مؤكدا أن مثل هذه الجريمة بحق السكان في الخان الأحمر لن تثنيهم عن التمسك بأراضيهم وصمودهم في وجه آليات الهدم والتهجير.

وأوضح أبو دهوك، في حديث لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، أن حكومة الاحتلال أعطت مهملة للسكان لمغادرة هذه التجمعات بغرض الهدم، وأن من بين المنشآت التي سيتم هدمها جامع ومدرسة عيادة طبية.

وأضاف، سنقوم عبر الجهات الرسمية بالتوجه للمحاكم، على الرغم أن الحاكم و القاضي هو الجلاد الإسرائيلي، إلا أننا لن نيأس ونقف مكتوفي الأيدي

وقال أبو دهوك: "أنه إذا تم الهدم لن نغادر أرضنا، وسنبقي صامدين بها على الرغم من قرارات الاحتلال ولن نغادر هذه الأرض لأي موقع ثاني، ولن نترك أرضنا فريسة للمخططات الاستيطانية في المنطقة، والتي تسعى حكومة الاحتلال للسيطرة عليها من اجل التوسع الاستيطاني".

وتواجه كافة التجمعات البدوية شرق القدس خطر الهدم والترحيل القسري عن أراضيهم، من أجل تنفيذ الاحتلال مشاريعه الاستيطانية عليها، وتحاول قانونيا لدى محاكم الاحتلال استرداد حقوقهم.

استبدال 42 أمر وقف بأوامر هدم..

هذا و كانت صحيفة "هآرتس" العبرية كشفت اول من أمس، أن "الإدارة المدينة" الإسرائيلية استبدلت 42 أمر وقف بالبناء لمباني في قرية "الخان الأحمر" شمال شرق مدينة القدس، والتي تم تسليمها للسكان الشهر الماضي، بأوامر هدم، يمكن تنفيذها خلال أسبوع.

وأوضحت أنه يستدل من إعلان "الإدارة المدنية" يوم أمس، عن صدور عشرات أوامر الهدم لمبانٍ في "الخان الأحمر".

وقال محامي السكان شلومو ليكر، "ان تحويل أوامر وقف البناء الى أوامر هدم يشكل تقدما آخر نحو هدم قسم كبير من بيوت القرية".

وقدم السكان التماسا خلال الأسبوع الماضي، الى المحكمة العليا ضد الأوامر التي تسلموها قبل ثلاثة أسابيع، وطلبوا من القضاة إصدار أمر احترازي، يمنع هدم المباني، طالما تواصل النظر في القضية، ولكن المحكمة لم تصدر أمرا كهذا حتى الآن، ويمكن للإدارة المدنية ان تقوم بهدم المباني.

وقال سكان القرية، إنه على الرغم من تسليم أوامر هدم للسكان في مرات سابقة كثيرة، إلا أنه لم يتم في أي مرة توزيع مثل هذا العدد الكبير من الأوامر في آن واحد.

وفي المقابل اقترح الاحتلال على سكان الخان الأحمر الانتقال إلى موقع آخر، يسمى النعيمة، ولكن سكان القرية رفضوا ذلك وشددوا على أن هذا الموقع لا يلبي احتياجاتهم الأساسية ولا يسمح بمواصلة طريقة حياتهم البدوية.

ويبلغ عدد سكان الخان الأحمر عدة مئات يسكنون في مبان مؤقتة ومن دون بنية تحتية، وتوجد فيه مدرسة الإطارات، التي تخدم تلاميذ من عدة قرى منتشرة في هذه المنطقة ولا تعترف بها سلطات الاحتلال.

وقالت الصحيفة إن الاحتلال يرى أهمية بالسيطرة على هذه المنطقة بسبب قربها من الشارع رقم 1 ومن المستوطنات في هذه المنطقة.

نقف بوجه تهديدات الهدم

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله قد تفقد تجمع الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة المهدد بالهدم والإزالة، وقال "إننا نقف اليوم باسم القيادة الفلسطينية والحكومة وأبناء شعبنا، مع أهلنا في تجمع الخان الأحمر، هذا التجمع الذي يواجه ويلات الاحتلال، والتي كان آخرها إخطارات هدم بحق المدرسة هناك و42 منشأة".

وحذر الحمد الله وفق ما رصده تقرير "وكالة قدس نت للأنباء"، من أنه إذا حدث أي شيء في هذه المنطقة من استيطان، فهذا سيكون نهاية حل الدولتين، ولن نستطيع الحديث عن دولة متواصلة جغرافيًا، داعيًا الأسرة الدولية التحرك الفاعل والعاجل لإنقاذ الدولة الفلسطينية.

وأوضح الحمد الله أن القيادة والحكومة ستوفر كافة احتياجات المنطقة والمناطق والتجمعات البدوية التي يبلغ عددها 46 تجمعًا يسكنها أكثر من 7 آلاف مواطن، عبر كافة الجهات والوزارات المعنية، ونبذل كافة الجهود لمنع أي هدم وإزالة في المنطقة.

الخان الأحمر ظروف قاسية وحالة فقر مدقع..

كذلك دعا ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف، سلطات الاحتلال لوقف إجراءات الهدم والتهجير التي تتناقض مع القانون الدولي، والالتزام بلوائح القانون الدولي الذي يصنفها كقوة احتلال عليه الحفاظ على السكان الأصليين وعدم تهجيرهم.

وتؤكد المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن البدو الذين يعيشون في بادية القدس والخان الأحمر وفى منطقة (ج) قريبًا من مستوطنة "معاليه ادوميم"، يعيشون في ظل ظروف قاسية وحالة فقر مدقع.

ويعمل الاتحاد الأوروبي بين الحين والآخر على إحضار مبان جاهزة للتخفيف من معاناة المواطنين هناك، بيد أن سلطات الاحتلال تعمل على هدم ومصادرة وتدمير الكثير منها.

الاحتلال يسابق الزمن للسيطرة على الأرض..

بينما حذر مدير عمليات "أونروا" في الضفة الغربية سكوت أندرسون حسب ما رصده تقرير "وكالة قدس نت للأنباء"، من هذه الإجراءات قائلا إن "وجود هذا المجتمع، المنازل، وحظائر الحيوانات والمدرسة التي قمنا بزيارتها، هو تحت التهديد، أنا أشعر بقلق بالغ إزاء الضغوط الإسرائيلية المستمرة لطرد البدو من ديارهم، وتدمير سبل عيشهم وثقافتهم المتميزة".

وأضاف "تم تدمير منازل العديد من هذه العائلات من اللاجئين الفلسطينيين عدة مرات خلال العامين الماضيين. إنني أحث السلطات الإسرائيلية على وقف جميع الخطط والممارسات التي من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر لإجبار اللاجئ على النزوح مرة أخرى".

هذا وتسابق سلطات الاحتلال الزمن بالسيطرة على الأراضي الفلسطينية وفرض واقع سياسي واجتماعي وجغرافي جديد ورصد الميزانيات اللازمة لها، ويسكن أهل الخان الأحمر من بدو الجهالين في مناطق (ج) بين مستعمرتين معاليه أدوميم وكفار أدوميم وتم تهجيرهم أكثر من مرة بغرض الاستيلاء على الأرض لصالح التجمعات الاستيطانية.

ووزّعت حكومة الإحتلال في 15 و 19 شباط/فبراير، العشرات من الأوامر العسكرية التي تهدد بالهدم و"وقف العمل" ضد جميع المباني تقريبا (حوالي 140 مبنى) في إحدى أماكن التجمع (أبو الحلو). تطبيق هذه الأوامر سيلحق أضرارا مباشرة بمنازل ومصادر كسب الرزق لما يزيد عن 140 لاجئا فلسطينيا، نصفهم من الأطفال. ومن بين المباني المتضررة المدرسة الابتدائية، المبنية من إطارات السيارات والطين، والتي بنيت بدعم من الجهات المانحة الدولية ويلتحق بها حوالي 170 طفلا من التجمعات البدوية في المنطقة.

يقع تجمع خان الأحمر في وسط الضفة الذي يضم 46 تجمعا (مجموع عدد سكانها حوالي 7000 نسمة، نسبة اللاجئين الفلسطينيين بينهم 70 بالمائة) تعتبرهم الأمم المتحدة ضمن المعرضين لخطر التهجير القسري بسبب خطط إسرائيل لترحيلهم إلى إحدى مواقع "الترحيل" الثلاثة المخطط لها؛ والذي يشكّل خرقا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة.