تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع مجددا، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون لضم مستوطنة "معاليه أدوميم"  شرقي القدس المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية.
وأفادت القناة الثانية العبرية، أن عضوا الكنيست يؤاف كيش من الليكود وبتسلئيل سمويرتش من حزب البيت اليهودي سيقدمان مشروع القانون على وقع زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشؤون الدولية إلى تل أبيب ورام الله جيسون غرينبلات التي بدءها امس الاثنين، مشيرة إلى أنه كان تم تأجيل التصويت عليه عدة مرات منعا للدخول في خلافات مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
وقال سمويرتش "حان الوقت لتمرير مشروع القانون والتصويت عليه في الكنيست". مشيرا إلى أنه في كل أسبوع يطرح المشروع ويتم رفضه تحت الضغوط.
وكان من المفترض مناقشة  اقتراح القانون بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" الأسبوع الماضي، لكن تم تأجيل مناقشته بطلب من نتنياهو.
ونقلت القناة عن  مصادر سياسية إسرائيلية، أن طرح مشروع القانون خلال زيارة غرينبلات من شأنه أن يمس بنسيج العلاقات بين الجانبين خاصةً بعد الاتفاق على تشكيل طاقم مشترك لبحث قضية البناء في المستوطنات وأن مثل هذه الخطوة يمكن أن تفسر بأنها محاولة لخلق وقائع جديدة على الأرض.
ويشار إلى أن اقتراح قانون ضم "معاليه أدوميم" يهدف إلى إنفاذ القانون الإسرائيلي عليها، وبالنتيجة إنفاذ القانون الإسرائيلي على المنطقة "E1" التي تم ضمها إلى منطقة نفوذ "معاليه أدوميم".
من الجدير بالذكر أن "E1"، تصل مساحتها إلى 12 كيلومترًا مربعًا، وقد تم ضمها إلى منطقة نفوذ مستوطنة "معاليه أدوميم"، وهي تمتد شمالها وغربها، وضمها يعني فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويصعب إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي.
وكانت مخططات البناء في هذه المنطقة قد أثارت انتقادات دولية حادة، وخاصة في وسط الإدارات الأمريكية، ونتيجة لذلك يتأجل البناء الاستيطاني فيها منذ العام 2005.
ومن شأن هذا القانون أن يفتح الباب لضم مستوطنات أخرى للسيادة الإسرائيلية؛ إذ يطالب وزراء وأعضاء كنيست من اليمين الإسرائيلي ضم المستوطنات الواقعة حول مدينة القدس، "معاليه أدوميم، جفعات زئيف وغوش عتصيون وبيتار عيليت" وإدراجها فيما يعرف بمنطقة نفوذ "القدس الكبرى".