الشعبية تعلن رسميا عدم مشاركتها في انتخابات المجالس المحلية

اعلنت الجبهة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشكل رسمي عدم مشاركتها في انتخابات المجالس المحلية القادمة المقررة في مايو المقبل بمناطق الضفة الغربية، داعية لموقف ورؤية وطنية يواجه ما وصفته بـ"تغول وممارسات السلطة".
وجاء في بيان صدر عن المكتب الاعلامي للشعبية اطلعت على نصه "وكالة قدس نت للأنباء"، مساء الاثنين، " بسبب استمرار السلطة في التنسيق الأمني واستجابة منا لنبض الشارع، ولضمير الشباب الحي، تعلن الجبهة بشكلٍ رسمي عدم مشاركتها في انتخابات المجالس المحلية التي ستجرى في الضفة، وذلك على ضوء استمرار قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية في اتباع سياسة الصمت على جريمة قمع المسيرة والاعتداء على المتظاهرين أمس في رام الله،  وعدم اتخاذها خطوات جدية على صعيد استخلاص العبر منها".
واعتبرت الجبهة في بيانها "أن قرار تشكيل السلطة لجنة تحقيق ليس كافي، والذي يجب من خلالها أن يتم أولاً الاعتذار لشعبنا على ما اقترفته  بحق المتظاهرين خاصة والد الشهيد باسل الأعرج والصحافيين والحقوقيين والناشطين الشباب،وثانياً اتخاذ خطوات من بينها تنحية المسئولين عن هذه الأحداث لحين انتهاء اللجنة من التحقيق".
ودعت الشعبية الى ضرورة صوغ موقف ورؤية وطنية يلتف حولها كل "وطني وديمقراطي" لمواجهة كافة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية بما فيها "التصعيد الصهيوني"، وحالة "الاستفراد" في القرار الوطني التي تتبعها القيادة المتنفذة في المنظمة واستمرارها في الرهان على المفاوضات والتسوية كمنهج" حسب البيان
واشارت الشعبية الى ما وصفتها بالمحاولات "المعادية المستميتة" لطرح مشاريع مشبوهة تنتقص من"حقوقنا"، واستمرار "تغول الأجهزة الأمنية وقمعها لأبناء شعبنا، وبما تساهم في ضرورة وضع القرارات الوطنية موضع التنفيذ ومن بينها قرارات المجلس المركزي" التي أكدت على ضرورة "وقف التنسيق الأمني والاعتقالات السياسية وقطع كافة الاتصالات مع الاحتلال، بالإضافة إلى تنفيذ مخرجات اللجنة التحضيرية لعقد المجلس الوطني في بيروت، وعلى رأسها عقد مجلس وطني توحيدي في الخارج بمشاركة كافة الفصائل."وفق البيان
وشددت الشعبية على ضرورة استمرار "الفعل الانتفاضي" ضد الاحتلال، والحراك الشعبي الضاغط على السلطة من أجل وقف سياسة "التنسيق الأمني" و"الاعتقالات السياسية" و"الملاحقات للمقاومين"، وحماية حق المواطن وحريته في التعبير والاحتجاج السلمي من خلال تجسيد ديمقراطية حقيقية تؤكد أن الشعب هو صاحب القرار، كما ورد في البيان

المصدر: رام الله - وكالة قدس نت للأنباء -