أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مكتب قسم الخرائط في جمعية الدراسات العربية في بيت الشرق، بحي بيت حنينا شمال القدس المحتلة، واستولت على ممتلكات المكتب كافة، واعتقلت مديره خليل التفكجي، واستولت على هاتفه الشخصي.
وقالت ابنته رولين، "إن شرطة الاحتلال اعتقلت والدها بعد اقتحام مكتبه، وإبلاغه بإغلاقه لمدة 6 أشهر، بحجة "أن المكتب يتبع للسلطة الفلسطينية، ويعمل تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، والذي يهتم بمتابعة بيع أراضٍ لليهود".
وجاء في بيان لشرطة الاحتلال،" أن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان وقع بنفسه على قرار الإغلاق". وأشار إلى "أنه وعلى إثر المعلومات التي وصلت من شرطة القدس، فقد فعّلت السلطة الفلسطينية مكتبا لها للخرائط في القدس، يُعد تسجيلات، ويتابع عقارات فلسطينيين شرق المدينة، ويتابع التغييرات التي تقوم بها "اسرائيل" على الأرض، والتي تمثل كـ"سرقة عقارات" بواسطة حكومة "اسرائيل".
وادعت شرطة الاحتلال في بيانها، أن "المكتب المذكور جدّد أعماله في البداية تحت غطاء مكتب استشاري جغرافي، ولكنه فعليا واصل أعماله المعتادة، ومدير المكتب على تواصل دائم مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وبذلك تبين أن المكتب يمرر المعلومات للأجهزة الأمنية في رام الله".
بدورها أدانت حكومة الوفاق الوطني، إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مكتب قسم الخرائط في جمعية الدراسات العربية في بيت الشرق، شمال القدس المحتلة، واعتقال مديره خليل التفكجي، والاستيلاء على ملفاته ومعداته المختصة برصد النشاط الاستيطاني في القدس والضفة الغربية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، إن اعتقال التفكجي وإغلاق مكتب الخرائط يأتي ضمن التصعيد الاحتلالي ضد المؤسسات المقدسية وضد مدينة القدس الشرقية المحتلة بشكل عام، تحت حجج وذرائع واهية تسوقها الحكومة الاسرائيلية لتبرير تصعيدها وتنفيذ مخططاتها ضد مدينة القدس الشرقية المحتلة، والمواطنين المقدسين في إطار محاولات تهجيرهم وإحلال المستوطنين مكانهم وفي إطار طمس وتشويه الوجه الحقيقي العربي والإسلامي لمدينة القدس.
وشدد على ان ما تقوم به سلطات الاحتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة وفي القلب منها مدينة القدس الشرقية يتطلب تدخلا دوليا عاجلا وتحركا عربيا وإسلاميا على كافة المستويات من أجل وقف المساس بمدينة القدس التي يعتبرها القانون الدولي وكافة الشرائع والمواثيق الأممية جزءا من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وبالتالي لا يمكن للحكومة الاسرائيلية فرض مخططاتها الاحتلالية بعزل المدينة عن واقعها الجغرافي ولا عن سياقها التاريخي والثقافي .
