أكد النائب العربي في الكنيست باسل غطاس نبأ توقيع اتفاق مع النيابة العامة الاسرائيلية في الملف الذي فتح ضده سابقا، حول نقله هواتف خليوية للأسرى الفلسطينييين والتواصل معهم.

وشدد النائب غطاس في بيان صدر عنه، مساء الخميس، على أن "كل فعل قام به كان شخصيا ونابعًا من مواقفه الإنسانية والضميرية والأخلاقية تجاه الأسرى، وأنه على أتم الاستعداد لتحمل كامل المسؤولية عن ذلك."

وحسب موقع "عرب 48" سيعقد غطاس، يوم الجمعة الساعة 12 ظهرا ، مؤتمرا صحفيا بالناصرة، لتسليط الضوء على الاتفاق الذي ابرمه مع النيابة العامة الإسرائيلية بالملف المتعلق بنقله هواتف خليوية للأسرى والتواصل معهم.

وعممت وزارة القضاء الإسرائيلية مساء اليوم ، بيان على وسائل الإعلام، أكدت من خلاله التوصل إلى اتفاق مع النائب غطاس، بموجبه سيفرض عليه السجن الفعلي لعامين والسجن مع وقف التنفيذ ستحدد فترته المحكمة، حيث من المتوقع أن يقدم النائب غطاس مطلع الأسبوع المقبل استقالته من الكنيست.

بدوره، أشار غطاس إلى أن الاتفاق يشمل لائحة اتهام مختلفة جوهريا عن تلك التي قدمها المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية إلى الكنيست في 4/1/2017، حيث أزيل منها البنود الأمنية الخطيرة التي وجهت للنائب غطاس من دون وجه حق، وتضمنت تهما تتعلق بالمس بما يسمى أمن الدولة ودعم الإرهاب، والتي جاءت ضمن الحملة التحريضية العشواء التي تعرض لها النائب غطاس آنذاك من قبل الشرطة والإعلام.