توقع الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث رياض الأشقر ارتفاع اعداد النواب الفلسطينيين الاسرى لدى الاحتلال الاسرائيلي خلال الفترة القادمة، فى ظل استمرار الاحتلال باستهدافهم بالاعتقال، حيث ارتفع عددهم مجدداً ليصل الى (12) نائب .
وقال الاشقر في تقرير صحفي بان "قوات الاحتلال اعتقلت مساء امس الاربعاء النائب " إبراهيم محمد صالح دحبور"  52 عام ، من مدينة جنين، وذلك خلال مروره بسيارته الخاصة على حاجز عسكري قرب بلدة عرّابة جنوبي غرب جنين حيث قام الجنود بتفتيش المركبة، ومصادرتها واقتياده الى جهة مجهولة بشكل مقصود ، حيث كانوا في انتظاره على الحاجز ."
واضاف الاشقر بان النائب "الدحبور" كغيره من نواب التغيير والاصلاح كان اعتقل سابقاً وتحديداً في اعقاب عملية الخليل منتصف عام 2014 ، وتم تحويله الى الاعتقال الإداري وامضى عدة شهور خلف القضبان قبل اطلاق سراحه ."
واوضح الاشقر  بان" اعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال ارتفعت بشكل متسارع خلال شهر مارس الحالي والذى شهد اختطاف (5) من النواب، كان اخرهم النائب " دحبور" ومن بينهم النائبة "سميرة الحلايقة" من الخليل والتي اعتقلت في التاسع من الشهر الجاري، حيث وصل عددهم الى (12) نائب اسير، ومن المتوقع ان يستمر الاحتلال في استهداف النواب خلال الفترة القادمة لتشكيل ضغط على حركة حماس .
واعتبر الاشقر بان اعتقال النواب سياسي بامتياز، وان الاحتلال يسعى من خلاله لتحقيق هدفين الاول يتعلق باستمرار الضغط على حركة حماس لتتراجع عن مواقفها المتشددة تجاه أي صفقة قادمة، والهدف الثاني هو التقليل من دعمهم ومشاركتهم للفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة الغربية، وابعادهم عن قاعدتهم الجماهيرية التي تلتف حولهم من أجل تقليل دورهم الفاعل في الشارع الفلسطيني.
واعتبر الاشقر اعتقال النواب المنتخبين انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية ، ويشكل عدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، ومساساً فاضحاً بالحصانة التي يتمتعون بها، و انها لا تستند إلى أي مبرر قانوني .
وطالب برلمانات العالم الوقوف امام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية   باختطاف النواب المنتخبين .