قال حسين شبانة نقيب المحامين الفلسطينيين إن "الحكم الصادر عن مايسمى المحكمة الإدارية بغزة والخاصة بإلغاء قرار الرئيس أبومازن بتشكيل المحكمة الدستورية هو حكم باطل ولا يمس الأصول القانونية بأي صلة وذلك ﻷن هذة المحكمة لا تمتلك صفة الإختصاص القانونية ولا الشرعية"، مضيفا أن "كافة المحاكم التي شكلت بعد الإنقلاب في قطاع غزة وظفت وشكلت بأساس باطل ولا يجوز التعامل مع مخرجاتة".كما قال
وقال نقيب المحامين في تصريح صحفي إن "الرئيس محمود عباس منتخب شرعيا من قبل الشعب الفلسطيني ولا يجوز بأي حال من الأحوال مس هذه الشرعية التي منحت من خلال إنتخابات ديمقراطية ونزية يشهد لها الجميع في العالم وانا الذي حدث في غزة هو سبب رئيسي في تدهور أوضاع القضية الفلسطينية وان الاستمرار في الوضع الحالي ينذر بكارثة حقيقة سوف تواجه طموح وآمال الشعب الفلسطيني."
وأكد شبانة موقف نقابة المحامين الرافض لهذا الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في غزة وتعتبريه "غير قانوني"، مطالبا بعدم دفع الأمور لزيادة التعقيدات التي تعرقل المساعي التي يسعى لها الجميع لأنهاء الانقسام.