كتبت تعليقا على الفيس بوك استهجن قرار حماس باعدام مهربين المخدرات. عرضت في التعليق رايي الشخصي في الموضوع بدون اي اجتهادات. وكان رايي الشخص كالتالي:

((اولا: القصاص المباح بالاسلام ان قتل نفس مقابل قتل نفس عمدا. مع اعطاء فرصه للعفو عن القاتل من اهل المقتول، تم تنفيذ احكام اعدام في عملاء وصمتنا لاننا اعتبرنا مجازا انهم تسببوا في قتل ابرياء لدى الحروب، الان تاجر المخدرات تحت اي نص شرعي او قانوني يعدم وهو لم يقتل او بتسبب بقتل.
ثانيا: من هو تاجر المخدرات اصلا ؟ جميع من يتعاطون المخدرات يبيعونه لبعض فهل جميعهم تجار؟؟ حتما سيظلم ابرياء بالصاق تهمه تجاره مخدرات بهم كما بحدث في حالات العماله.
ثالثا: اذا كنا سناخذ مصر مقياسا فلا تصدر احكام اعدام لتجار مخدرات بل تتم محاكمتهم باحكام عاليه.
رابعا: حماس سوقت نفسها انها حركة تغيير و اصلاح، فهل اصدار احكام اعدام من محاكم عسكريه تحت تهم عماله وتجاره مخدرات وقد تكون مفبركه ياتي في سياق الاصلاح، فالياتوا بالبينه من الشرع، حتى اسرائيل لا تصدر احكام اعدام لانه خارج احكام القانون الدولي، الاستهانه باروراح الناس امر عظيم خاصه لو كان تحت اسم الاسلام، بل حتى حركة طالبان وهي حركه اسلاميه تمارس تهريب المخدرات.
خامسا: متعاطي المخدرات ياخذه طوعا اي انه كشارب خمر، واسمع ان المخدرات تنشط ليعمل متعاطيها اكثر، اي انها غير مخدره من الاساس، وبيد المدمن الخيار في ان يتعالج منه، ومن ثم تاجر المخدرات مفترض ان يكون حكمه كبائع الخمر، ولم يرد اي حكم بالاسلام على بائع الخمر وورد حكم بجلد متعاطي الخمر 80 جلده.
سادسا: انا طبعا لا اتعاطف او ابرر لتاجر المخدرات، لكن ادعو ان تغلظ محاكمته لتاخذ سنوات اكثر بالسجن لو ثبت انه يهرب مخدرات ولا تصل محاكمته لاعدام، خاصه ان المدمن يشتريه طواعيه.
سابعا: المخدرات تهرب من الانفاق التي تسيطر حماس عليها ، والتجار جلهم من حماس ، فهل تعدم حماس من يوالونها.
ثامنا: اذا الحكم بالاعدام بهدف الردع، فاني بصراحه استغرب، لماذا الشعب للفلسطيني دائما الذي يردع وتؤكل حقوقه ويستهان بها ووصلت الاستهانه حتى بروحه، لغه الردع للفلسطيني أخترعتها اسرائيل بهدف اباده الشعب الفلسطيني وتشريده وعلمتها للعرب والقيادات الفلسطينيه خاصه حماس، الا ان اسرائيل تميزت بحبها لشعبها وعدلها مع الشعب الاسرائيلي وديمقراطيتها فلماذا لم تتعلم حماس ذلك منها))

 

لاول مره وجدت معارضه لرايي في الفيس بوك. واستغربت ان معظم المعلقين ايدوا قرار حركة حماس باعدام مهرب المخدرات لافساده المجتمع باكمله بناء على الايه:

قال تعالى: ((من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون .إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم)).

والبعض الاخر راي انها قضيه اجتهاديه بحته وتحتاج الى فتوى شرعيه واضحه من جمهور العلماء .

وهنا بعض الاراء التي وصلتني في الفيس للمؤيدين والمعارضين

راي محمود ابو بكر:(( الكلام هذا في منو لكن بتحفظ على بعض من الكﻻم داخل السياق أوﻻ أنا ضد إصدار أحكام إعدام بهذه الطريقة وبدون الإستناد إلى سند شرعي أو حتى قانوني واضح وثانيآ أن التجار الذين يتم ضبطهم هم تجار صغار ﻷن التاجر الكبير والمسمى الحوت باصطﻻح المتعاطين ﻻ يضع عنده أو ﻻ يلمس بضاعة المخدرات أصﻵ وهذا يدفعنا للسؤال كيف يتم ردع هذا التاجر الكبير باصدار تلك الاحكام وأتحفظ على سياق أن حماس تعلمت من إسرائيل ردع شعبها كيف ذلك))

راي محمد حسنين:(( خذ قياس على السعودية يوجد فيها عقوبة أعدام . و رقم 6 كلامك غير صحيح. و المدمن لايعدم يعدم التاجر الي دخلها البلد))

راي ميرو ميرو:(( هدا هوة الخيار الوحيد الموجود ... وهية الحكومة نفسها اللي موفراه لابناء الشعب المضطهد ..ولا مين المسؤول عن الانفاق والمعابر ))

راي وائل وائل:(( * ويسعون في الأرض فسادا *الزاني فاسد = لا يعدم بغزة، الحرامي فاسد، الراشي والمرتشي فاسد، الواكل حقوق الغير فاسد، تجار السجائر والمعسل فاسدين. ** في ناس بتلقي الأحكام والفتاوى وفق اهواءها. .القرأن لم يذكر القتل فقط لمحاكمة الفاسد، ذكر القتل للقاتل، وذكر قطع اليد للسارق، وذكر الرجم للزاني، وذكر الجلد لشارب الخمر))

راي مايك اوقستانين: ((فى مصر كان هناك قانون باعدام كل من يهرب المخدرات لداخل البلد , وبالفعل تم اصدار احكام اعدام على بعض المهربين الى ان تم ضبط (اسرائيللا) يهرب مواد مخدره ا من يومها اختفت تلك الاخبار من الصحف المصريه , كان ذلك اوائل الثمانينات. باختصار تاجر المخدرات واعنى هنا الشخص الذى يمول هذه التجاره يجب ان يعدم , قبل ذلك يجب تحديد نوعية المخدر وخطورته على المجتمع ولا ننسى ان الحشيش الان مسموح بتغاطيه فى اكثر من بلد))

راي يوسف البرغوثي:(( انا مو مع حماس فى هدا القانون الاعدام لاانه طول ما الرئيس ماصدق عليه بس بدى احكى كلمة واحده انهم تجار المخدرات بيبعه للمخدرات بقتل شعب بكمله وانا مع تنفيذ الاحكام بااعدمه بس بقرار من الرئيس وبعدين مو مين بدخل المخدرات لقتل الشعب هى حماس لتخلى الشعب مسطول ومخدر طول الوقت وهى مسيطرة على الانفاق وهى لى بدخل المخدرات على غزة))

راي عمر يوسف:(( بس تعقيبا على قول انه المدمن بيشتري المخدرات طوعا لا مش طوعا هو مجبر على شراءه بعد ادمانه . لكن بالنهايه مابنحط اللوم على المتعاطي او التاجر لا اللوم على اللي بيسمح لدخوله وبتغاضى عنه او حتى غافل عنه . تاجر المخدرات واللي بيسمح بدخولها حلال اعدامهم.))

راي ابو احمد محمد الخطيب:(( اقرأئ ما هي المخدرات فأنتي ياسيدتي مع كامل احترامي معلوماتك منقوصة وخاطئة كما أن الكثيرين أدمنو دون علمهم بطرق عدة والمخدرات تعطل الحواس المسؤولة عن التفكير السليم ووزن اي الأمور صحيحة وايها خاطيء اي انها تذهب العقل لاتنشطه ورأيي الشخصي وباستفتاء لقلبي لا ﻷاهل العلم الذين تقودهم سياسة ان تاجر المخدرات هو تاجر أرواح ويستحق ان يطبق عليه حد القتل والصلب بل وعدم دفنه بمقابر المسلمين وعدائي لاي تنظيم سواء حماس او غيرها والتي اعارضها وبشدة لا يعني ان انتقد صحيحها وخاطئها فلديهم قليلا من المسائل المشرفة افضل اخذها بعين الاعتبار حين النظر لجزء من شعبنا ونسيجنا الاجتماعي ))

راي شيرين ياغي:(( يحاكموا انفسهم قبل هما إلى دمرو. الشباب ودخلوا هذه السموم عبر الانفاق لانهم هم من يسيطروا عليها))

راي ام سامي هاشم:(( لا تأولوا آيات القرآن كما يحب الحاكم بأمر الله حتى اليهود حكام بأمر الله نحن لا نملك حكم حقيقى في البلاد الحكم الحقيقي لمن يحمى الحدود أعتقد واضح كفى عبث بحياة الناس. اليهود والنصارى وتجار الدم هم من يحكم وهم من يوزعون الأرزاق هم من يعطي هاي وظيفة . أما نحن الله أعلى واعلم. لما تقدروا على الإعلام العالمي تقدروا تقولوا الحقيقة المجردة. أفتوا بما أمر الله طبعا ذيك الساعة ماحدى يخالف قوانين النظام السايد. ليس هم من يفعل هذا لوحدهم. هؤلاء جزء من شبكة عالمية مثل حكامنا ومن يتولى أمورنا كلهم شبكات عالمية للظلم وللقهر يعني تجار والله أعلم بحقيقة الأمر. ربما خدعة فقط أو ضحية فرق شتى في هذا المجال مثل مقاومة الحكومة السورية عندنا أصبح أبطال كثر وطلعوا كلهم كما تسمع وترى الله خير حافظ ربنا أختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مع الأبرار واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة نعيم))

راي محمد العناني:(( من وجهة نظرى الشخصية أن عقوبة الإعدام لا تنطبق إلا علي قاتل نفس متعمدا متعمدا في ناس كتير هتقول ماهو تاجر المخدرات بيموت الشباب بس بطريقه غير مباشر تمام موافق بس ايه الي خلي الشباب يروحوا لتاجر المخدرات اصلا ولا هو شربهم مخدرات غصب عنهم. طيب انتم حكمتم عليه بالإعدام طيب احكموا علي الأب والام الي فشلوا في تربية الشاب. احكموا علي المعلم أيضا بالإعدام .لابد ان يحاكم تاجر المخدرات بعقوبة قاسية جدا لكن لاترقي للإعدام))

راي ابو حسام المقيد:(( هذا موضوع افتاء . علي من يدخل فيه ان يكون علي مقدرة علي اعطاء فتوة نابعة من علم ومعرفة واسعة بالدين واحكام العقوبات والقانون المتعارف عليه في البلد . مع العمل ان الاحكام بالاعدام للمتهمين بالجلب للمخدرات وليس كل التجار . وهذا القانون صادر منذ ايام ابو عمار . ولكنه غير مفعل))

راي مروان حسين:(( مين قال انو تاجر المخدرات بيقتل حد. بس تاجر المخدرات بضيع عقول الشباب. وبضيع صحتهم وبضيع مصاريهم. وبتخليهم بحاجة للمصاري حتى لو بدو يصير عميل ويخون بلدو ووطنو ودينو. غير الحالات النفسية وحالات الجرائم المرتبطة فيها. تاجر المخدرات أقل اشي بحقو الاعدام لانو ما بيقتل شخص بيقتل مجتمع كامل))

راي سالم فياض:(( ياخى استغرب قوتك على الافتاءة وانزال احكام والقطع بانه لاحد الا بالزنا والقتل .... بحث صغير يا اخوانى عن حد الحرابة فى الاسلام وستتعلمون عن دينكم الكثير ولا تسمعو لاى جاهل ينزل نفسه مكان العلماء ويفتى بجهل))

 

 

وحيث انني اثق في نبض الشارع، بحثت عن الحكم الشرعي لمهرب المخدرات. ووقع يدي على قرار هيئة كبار العلماء رقم 138
في حكم مهرب ومروج المخدرات

 

((لقد درس المجلس الموضوع ، وناقشه من جميع جوانبه في أكثر من جلسة ، وبعد المناقشة والتداول في الرأي واستعراض نتائج انتشار هذا الوباء الخبيث القتال تهريبا واتجارا وترويجا واستعمالا المتمثلة في الآثار السيئة على نفوس متعاطيها وحملها إياهم على ارتكاب جرائم الفتك وحوادث السيارات والجري وراء أوهام تؤدي إلى ذلك وما تسببه من إيجاد طبقة من المجرمين شأنهم العدوان وطبيعتهم الشراسة وانتهاك الحرمات وتجاوز الأنظمة وإشاعة الفوضى لما تؤدي إليه بمتعاطيها من حالة من المرح والتهيج واعتقاد أنه قادر على كل شيء فضلا عن اتجاهه إلى اختراع أفكار وهمية تحمله على ارتكاب الجريمة . كما أن لها آثارا ضارة بالصحة العامة ، وقد تؤدي إلى الخلل في العقل والجنون نسأل الله العافية والسلامة لهذا كله . فإن المجلس يقرر بالإجماع ما يلي :

أولا : بالنسبة للمهرب للمخدرات فإن عقوبته القتل لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها البلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب نفسه وأضرار جسيمة وأخطار بليغة على الأمة بمجموعها ، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد أو يتلقى المخدرات من الخارج فيمون بها المروجين .

ثانيا : أما بالنسبة لمروج المخدرات فإن ما أصدره بشأنه في قراره رقم (85 ) وتأريخ 11 / 11 / 1401هـ كاف في الموضوع ونصه كما يلي : ( الثاني : من يروجها سواء كان ذلك بطريق التصنيع أو الاستيراد بيعا وشراء أو إهداء ونحو ذلك من ضروب إشاعتها ونشرها ، فإن كان ذلك للمرة الأولى فيعزر تعزيرا بليغا بالحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بها جميعا حسبما يقتضيه النظر القضائي وإن تكرر منه ذلك فيعزر بما يقطع شره عن المجتمع ولو كان ذلك بالقتل لأنه بفعله هذا يعتبر من المفسدين في الأرض وممن تأصل الإجرام في نفوسهم ، وقد قرر المحققون من أهل العلم أن القتل ضرب من التعزير قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل مثل قتل المفرق لجماعة المسلمين الداعي للبدع في الدين ) إلى أن قال : وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل رجل تعمد الكذب عليه . وسأله ابن الديلمي عن من لم ينته عن شرب الخمر فقال : من لم ينته عنها فاقتلوه . وفي موضع آخر قال رحمه الله في تعليل القتل تعزيرا ما نصه : ( وهذا لأن المفسد كالصائل وإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتل ) اهـ .

ثالثا : يرى المجلس أنه لا بد قبل إيقاع أي من تلك العقوبات المشار إليها في فقرتي ( أولا ، وثانيا ) من هذا القرار من استكمال الإجراءات الثبوتية اللازمة من جهة المحاكم الشرعية وهيئات التمييز ومجلس القضاء الأعلى براءة للذمة واحتياطا للأنفس .

رابعا : لا بد من إعلان هذه العقوبات عن طريق وسائل الإعلام قبل تنفيذها إعذارا وإنذارا .

))

 

حاولت البحث عن الراي في القانون الفلسطيني، ورايت رئيا قانونيا للمستشار القانوني عبد الكريم شبير اتفقت معه اراء مراكز حقوق الانسان :
(( ان قضايا المخدرات كانت تنظر أمام المحاكم النظامية، وتم مؤخراً تحويلها من القضاء النظامي التابع لحماس لقضاء حماس العسكري، مؤكداً ان في هذا انتهاك للقانون الأساسي المعدل لسنة 2003، و التي نصت مادته رقم 30 أن يختار كل مواطن قاضيه و في هذه الحالة أجبر وأُخذ المواطن قسرًا على قضاء حماس العسكري . نحن رجال القانون لنا تحفظ على أحكام الإعدام الصادرة، والتي تخالف وتتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي اشترطت خلو قانون العقوبات من حكم الإعدام، وصدر قرار بقانون من السيد الرئيس محمود عباس بذلك ويطبق في الضفة الفلسطينية ويرفض قضاء حماس تطبيقه. نحن الان بصدد إعداد مشروع قانون لعرضه على كتلة حماس البرلمانية. ان كتله حماس البرلمانية في غزة مازالت حتى اللحظة تطبق نصوص القانون المصري رقم 19 لسنة 1962 الخاص بالمخدرات وتعديلاته، وهذا هو المعمول به الأن وكان سابقًا ينفذ بأمر عسكري ومجلس الوزراء أوقفه في حينه وطلب تفعيل القانون المصري، الذي ينص على تطبيق حكم الإعدام وهو بحاجة إلى تطوير وتعديل.جريمة المخدرات خطيرة جدًا وتشكل خطر على أمن المواطنين وعلى أرواحهم، وهناك وسائل متطورة لاستخدامها والترويج لها ولكن أن يكون هناك حكم إعدام في مثل هذه القضايا مرفوض، فأنا لست مع هذه الأحكام عدا عن أن فلسطين انضمت إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية والتي تتعلق بحقوق الانسان ولا يجوز لنا أن نستخدم أحكام وعقوبات ربما تلحق ضررًا بالكينونة الفلسطينية ودولة فلسطين في المحافل الدولية.كان الأصل أن يصادق على هذه الأحكام الرئيس حسب القانون الأساسي وهذا انتهاك لصلاحيته، إضافة إلى ارتكابهم جريمة دستورية بعدم اختيار المواطن قاضيه الطبيعي. ))

 

اما راي الباحث القانوني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان محمد ابو هاشم:
(( المركز يعبّر عن بالغ قلقه اتجاه هذا التطور الخطير في استخدام عقوبة الإعدام، ويؤكد خطورة استخدامها أو اقرارها في قضايا المخدرات وخاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة، ووجود الكثير من التقارير التي تتحدث عن استخدام واسع للتعذيب خلال فترة التحقيق، لا سيما في جرائم المخدرات. ما تم هو بمثابة قتل خارج القانون والحكم بالإعدام على تجار المخدرات ليس له أي سند بالقانون الفلسطيني، كما ينذر تقديم مدنيين للمحاكم العسكرية باتجاه عسكرة قطاع غزة وإخضاعها للحكم العسكري، وهو ما تتحمل مسؤوليته وتبعاته حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة. ان تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق المواطنين يشكل مخالفة للقانون الأساسي الذي اشترط مصادقة الرئيس الأمر الذي لم يتوفر ولا يجوز تبرير عدم توفره للانقسام السياسي إضافة إلى أن أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم العسكرية بحق المدنيين لا تتوفر فيها أي ضمانات للمحاكمة العادلة. تنفيذ هذه العقوبة جاء دون الالتفات إلى مطالبات مؤسسات المجتمع المدني الملحة لإلغاء هذه العقوبة بوصفها قاسية ومزرية بالكرامة الإنسانية وتتعارض مع فكرة الدور الإصلاحي لها، كماأنها ليست الوسيلة الوحيدة المحققة للغرض العقابي، إذ بإمكان أصحاب القرار التشريعي والقضائي والتنفيذي استبدالها بالسجن الذي يصل في حده الأقصى إلى المؤبد، إضافة إلى أن الحكم القاضي بالعقوبة هو اجتهاد إنساني قد يحتمل الصواب والخطأ وعليه فهو لا يمثل عين الحقيقة))

سهيله عمر
[email protected]