تحت هذا العنوان كانت أمسيتنا الثقافية في مجلسنا الثقافي ليوم الخميس 23/03/2017م، والذي يطرح إشكالية في غاية الأهمية والتعقيد، في ظل الوضع العربي والفلسطيني الراهن، خصوصاً وأن القمة العربية التاسعة والعشرين يجري التحضير لإنعقادها يوم التاسع والعشرين من آذار الجاري في (عمان – البحر الميت)، وعلى مدى أربع ساعات متواصلة في أمسيتنا المشار إليها جرى طرح ونقاش هذا الموضوع، حيث قدم فيها الباحث في الشؤون السياسية العربية والفلسطينية ورئيس مركز تطوير للدراسات الإستراتيجية في بيروت الأستاذ هشام دبسي عرضاً مفصلاً وشاملاً، وموضوعياً ومنهجياً معمقاً، حول مختلف الجوانب التي يثيرها هذا الموضوع الهام، في سياق رؤيوي علمي وواقعي، بعيداً عن الصيغ الشعاراتية والأيديولوجية، والأوهام التي اعتاد عليها البعض، في محاولة للوصول إلى صيغ وأسس جديدة، وقواعد واضحة يصاغ على أساسها (نظام المصلحة العربية المشتركة)، كما البحث في إمكانية الوصول إلى نظام مصلحي فلسطيني يؤدي إلى تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية.

يكتسي هذا الموضوع أهميته في محاولة الخروج عن التقليد في هذا الشأن، وعلمنة وعقلنة العمل العربي والفلسطيني المشترك على أساس مصلحي يأخذ في عين الإعتبار مصالح الكيانات الوطنية (الدول) العربية والكيانية الوطنية الفلسطينية، حيث أنه لا يوجد في عالم السياسة مجالٌ للأوهام والأحلام، وأن الثابت الوحيد في ميدان العمل السياسي (هو المصلحة) فكل دولة أو كيان سياسي يسعى من خلال حركته وعلاقاته، أن يحقق مصالحة بأفضل شكل ممكن، سواء على مستوى الدولة الواحدة منفردة أو على مستوى تكتل الدول، كانت جهوية أو قارية.

وهنا سنعرض الموضوع في ثلاثة محاور أساسية، الأول نظام المصلحة العربية المشتركة، والثاني نظام المصلحة العربية والمسألة الفلسطينية، والثالث نظام المصلحة الفلسطيني (تحدياته وفرصه).

أولاً: في نظام المصلحة العربية المشتركة

تحاول هذه المقاربة المساهمة في بلورة أطروحة "نظام المصلحة العربية المشتركة", القائم على رابطة "العروبة" أو "العربية", بوصف هذه الأخيرة – كما حدّدها للمرة الأولى في تاريخ جامعة الدول العربية "إعلان الرياض" أواخر آذار / مارس 2007 رابطة ثقافية حضارية تتسم بالاعتدال رؤية و نهجا, فتحثّ على الحوار و التسامح واستيعاب التعدد, بمنأى عن الخطاب السياسي الأيديولوجي, الذي اختزل العروبة لزمن طويل في مشاريع هيمنة سياسية ذات نزعة امبراطورية, و بمحمولات عرقية و/ أو دينية, على حساب فكرة الدولة الوطنية الحديثة, ولا سيما بالمفهوم المدني للدولة.. ومن الدواعي الملحّة لمثل هذه المقاربة ما تتعرض له المصلحة العربية المشتركة منذ ربع قرن على الأقل (بعد الحرب الباردة) من عمليات قضم وتهميش على يد قوى إقليمية ودولية متصارعة في المنطقة وعليها بشتى الوسائل، بما فيها استخدام ظاهرات الإرهاب المذهبي مؤخرا، يغريها في ذلك واقع "الفراغ السياسي العربي" المقيم. يأتي في مقدمة تلك القوى الإقليمية: إسرائيل الأصولية اليهودية الرافضة لمشروع السلام على أساس خيار"الدولتين" وإيران "ولاية الفقيه" الطامعة في تركة "الرجل العربي المريض" وتركيا أردوغان الطامحة إلى استعادة مجد لم يعد له مكان في العصر الحديث.

هذا فيما تحاول روسيا بوتين أن تلعب دور "الشريك المضارب لأكثر من طرف، بما في ذلك الولايات المتحدة التي تنظر إلى المشكلات القائمة والمتفجرة في المنطقة بمنظار (هارون الرشيد) إلى غيمته التي ينبغي أن يعود خراجها إليه أينما أمطرت.. و ليس المقصود بنظام المصلحة العربية نظاما سياسيا معينا political regime، بحسب الأدبيات الدستورية المتعارف عليها، وإنما منظومة المصالح interests system, العليا والجامعة للمنطقة العربية, بوصف هذه المنطقة من العالم كيانا إقليميا له هويته المعرّفة بالعروبة – على نحو ما أسفلنا بالإشارة إلى "إعلان الرياض "- كما له الحق بالحضور الفاعل في عالم الكيانات الكبرى الذي مازال محكوما للعبة الأمم. هذا مع العلم أن نظام المصلحة العربية المشتركة، المقصود والمرتجى، لا يتنافى – ولا ينبغي له أن يتنافى – مع أنظمة المصالح الجزئية لدول وطنية مستقلة، بصرف النظر عن أحجامها، بحيث لا يجور الأشقاء الكبار على الصغار, باسم المصلحة العليا, لا سيما إذا كان مفهوم هذه المصلحة استنسابيا, أو أن يندفع البعض إلى التغريد خارج السرب باسم خصوصية لا تسوّغ الفصال, لأنها بذلك تكون جورا آخر. وبهذا المعنى يمكن أن يبنى نظام المصلحة الجامعة على ديمقراطية تشاركية تتسع للحرية المسؤولة.

نموذجية عاصفة الحزم وإعلان الرياض:

تبدو عملية "عاصفة الحزم" العسكرية في اليمن (آذار – نيسان – 2015) التي توقفت ولم تتوقف, و التي أخذت تداعياتها تتدحرج بسرعة و بكل المعاني السياسية و الأمنية المعنوية على مدى المنطقة العربية, لا سيما في سوريا والعراق فضلا عن اليمن.. تبدو هذه العملية وكأنها الاستجابة الفعلية الأولى لنداء "إعلان الرياض" الصادر عن القمة العربية (آذار 2007) والذي نصت فقرته الأخيرة على الآتي: "إن ما تجتازه منطقتنا من أوضاع خطيرة تستباح فيها الأرض العربية, و تتبدد بها الطاقات والموارد العربية, و تنحسر معها الهوية العربية والانتماء العربي والثقافة العربية, يستوجب منا جميعا أن نقف مع النفس وقفة تأمل صادقة ومراجعة شاملة. وإننا جميعا, قادة ومسؤولين و مواطنين, آباء وأمهات وأبناء, شركاء في رسم مصيرنا بأنفسنا, وفي الحفاظ على هويتنا و ثقافتنا وقيمنا وحقوقنا. وإن أمتنا العربية قادرة بإذن الله, حين توحّد صفوفها و تعزز عملها المشترك, أن تحقق ما تستحقه من أمن و كرامة ورخاء وازدهار "- انتهت الفقرة الأخيرة العائدة إلى أواخر آذار 2007, وكأنها نداء اللحظة الأخيرة عشية بدء العاصفة في آذار 2015. وبذلك يكون العمل العربي المشترك, انطلاقا من قمة الرياض, قد عرف سياسة رشيدة, ردّت إليه الوعي الحضاري الذي كان مغيبا نتيجة لهيمنة الخطاب السياسي الإيديولوجي عليه, و شيوع أدبيات هي أقرب إلى التنظير الفكري و السياسي منها إلى العقلانية والرشد الحضاري..".

الدينامية العربية الجديدة وتحدياتها:

إن الكلام على دينامية عربية جديدة, في ظل الواقع الراهن للمنطقة العربية والشرق الأوسط, لا يجوز أن يعني حصريا مبادرة دولة واحدة بعينها, حتى وأن كانت هذه الدولة كبرى و محورية مثل السعودية أو مصر. وما نذهب إليه في هذا التقدير لا يرجع فقط الى اعتراض مبدأي على أسلوب الاختزال, أي اختزال المشهد العربي في لاعب منفرد, كما سبقت الإشارة, بل يستند أيضا وخصوصا إلى عبرة مستفادة من تجربة تاريخية (تجرية محمد علي باشا ثم جمال عبد الناصر في مصر والمنطقة العربية) وألى معاينة راهنة (محاولة استنزاف ومحاصرة المملكة العربية السعودية , إقليميا ودوليا, منذ أحداث 11أيلول / سبتمبر2001 حتى اليوم).

في المقابل ليس واقعيا أن نتطلب مبادرة عربية شاملة في هذا الوقت, رغم وجود جامعة الدول العربية بمواثيقها وأطر العمل العربي المشترك, نظرا للتفاوت الكبير بين استعدادات دولها, وأولوياتها, وحتى لارتباط بعضها بما يتنافى مع نظام المصلحة العربية المشتركة, كما بينت تجربة عقود من الزمن لا سيما في الآونة الأخيرة. هذا مع دعوتنا الملحة إلى عدم التفريط, في أي حال, بما يتيحه إطار الجامعة و الأطر الأخرى( مجلس التعاون الخليجي, التعاون المغاربي, منظمة المؤتمر الإسلامي..) من إمكانيات التضامن ولو بالحدود التقليدية المعهودة.

ثمة منزلة بين المنزلتين تطرح نفسها وجوبا في هذا المجال, وهي مبادرة عدد من الدول العربية الفاعلة والأكثر قناعة بالحاجة إلى تجسيد نظام المصلحة العربية المشتركة في تضامن ثابت, على أسس واضحة و نهج رشيد. وفي تقديرنا أن النهج الأكثر رشدا والأكثر حفظا للمصلحة العربية المشتركة هو " نهج الاعتدال العربي" الذي اخذت معالمه تتضح منذ سنوات, ولكنه ظل يفتقر إلى "إرادة سياسية" في مستوى التحديات الكبرى التي يطرحها "نهج التطرف" المقابل.

ثانياً: نظام المصلحة العربية والمسألة الفلسطينية:

بات معلوما أن مفاوضات السلام متوقفة منذ أربع سنوات وأكثر، رغم كل الاجماعات العربية والدولية حول مرجعية الحل المنشود (قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية), ورغم الجهود التي بذلت دون جدوى في إطار "الرباعية الدولية" لدفع المفاوضات نحو مسائل الوضع النهائي, من دون أن ننسى الجهد الذي بذلته الإدارة الأمريكية حتى منتصف 2012, ولا المرونة الفائقة التي أبداها الجانب الفلسطيني المفاوض. ولكن المعلوم أيضا و خصوصا هو استمرار الإجراءات الأحادية الجانب من قبل الحكومة الإسرائيلية, بتوسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية, وتهويد القدس, الاجتياحات العسكرية المتكررة لمناطق السلطة الفلسطينية. حدث ذلك بموازاة التطورات الدراماتيكية في المنطقة العربية منذ اندلاع أحداث "الربيع العربي" الذي سرعان ما أصبح داميا ومسكونا" بظاهرة الإرهاب المتعدد الأشكال و المنابع والإدارات, كما بموازاة الجدل حول الملف النووي الإيراني. لقد تم تضخيم استثنائي لهذين الملفين, عمليا وإعلاميا, بحيث تمكنت الحكومة الإسرائيلية من "إقناع “الإدارة الأمريكية بأن الأولوية في الشرق الأوسط هي الآن وهنا لمواجهة "الإرهاب الإسلامي والتهديد النووي الإيراني" وليست لحل النزاع العربي – الإسرائيلي رغم إقرار المجتمع الدولي بأن هذا النزاع مصدر التوترات في المنطقة منذ أواسط القرن الماضي, وبأن حله يشكل شرطا ضروريا لاستقرار المنطقة والعالم. (خطاب الرئيس أوباما في جامعة القاهرة 2009, و إرشاد البابا بنديكتوس السادس عشر من أجل السلام في الشرق الأوسط 2012, فضلا عن جميع فذلكات القرارات الدولية ذات الصلة). والحال أن تلك الأولوية الإسرائيلية تلاقت مع الأجندة الإيرانية التي لا وجود لعنوان السلام في رؤيتها وجدول أعمالها, كما اتضح أكثر فأكثر أن الطرفين يرقصان على إيقاع واحد, ظاهرة التنافر و العداء, وباطنه التناغم واللقاء. ولسنا في حاجة الى ذكر عشرات الوقائع والشواهد التي بينت وجود الشعب الفلسطيني بين مطرقة هذا الطرف وسندان ذاك, فيما انصرف الاهتمام العربي طويلا الى مواجهة مشكلاته المتفجرة والمتلاحقة في غير مكان, بجهد ضعيف الحيلة والتنسيق أما القيادة الفلسطينية الشرعية (منظمة التحرير و السلطة الوطنية) فغالبا ما وجدت نفسها في السنوات الاخيرة وحيدة, بين انصراف دولي و عربي عن قضيتها وبين عدوانية إسرائيلية متزايدة على شعبها. ليس هذا فحسب بل ان العنف الذي يقوده التحالف السوري – الإيراني, لا سيما في سوريا ولبنان, قد اتخذ من اللاجئين الفلسطينيين في هذين البلدين رهينة في يده, ولم يفلح شعار "النأي بالنفس" الذي رفعته القيادة الفلسطينية, رغم صحته و تقديره السليم, في دفع الظلم الفادح عن الفلسطينيين. ثمة سؤال يفرض نفسه في سياق التحديات التي تواجه مبادرة التحالف العربي لحماية نظام المصلحة العربية المشتركة: اين موقع المسألة الفلسطينية من هذه المبادرة؟ و سؤالنا لا يبحث عن اجابة نظرية تستظهر ادبيات القضية الفلسطينية, وانما يتطلع الى خطة عملية, سياسية و اقتصادية ودبلوماسية, من شانها وضع"حل الدولتين" وفق مرجعيات المعلومة, قيد الإنجاز في غضون مهلة زمنية قصيرة ومحدودة ونهائية, أي الانتقال فورا الى ما اصطلح على تسميته "مسائل الوضع النهائي" والواقع أن مثل هذه الخطة يفترض السعي لنقل موقف الإدارة الأمريكية من موقع "الوسيط" الذي يرفض الضغط على إسرائيل بدعوى افساح المجال لما يتوافق عليه المتفاوضون من الجانبين, الى موقع "الشريك" الملزم بتنفيذ تعهداته المعلنة وقرارات الشرعية الدولية و هذا هو معيار الجدية في الموقف الأمريكي. وفي تقديرنا ان توقيع الاتفاق النووي بين ايران و دول 5+1 من شانه اسقاط ورقة مهمة من أوراق المناورة الإسرائيلية للتهرب من استحقاق السلام.. هذا اذا لم تقرر القيادة الإيرانية "اهداء" هذا الاتفاق الى التعنت الإسرائيلي. باستمرارها في دعم الفوضى المسلحة "الخلاقة" في المنطقة العربية, كما وعد السيد خامنئي وحرسه الثوري في اعقاب التوقيع. وهذا ما نشهده من سلوك القيادة الإيرانية حتى اليوم.

ثالثاً: النظام السياسي الفلسطيني ونظام المصلحة (تحديات وفرص):

في مواجهة التحديات الراهنة للشأن الفلسطيني، والبحث عن الفرص المتاحة لا يمكن التسليم بمنهج من يملك وصفة جاهزة، على خلفية الإدعاء بالمعرفة والخبرة، إذ أن تعقيد الوضع الفلسطيني الداخلي والخارجي من جهة وتعاظم مهمة الإنجاز (الإستقلال والحرية) يتطلب أوسع ورش عمل وطنية، لمقاربة الإشكاليات الأساسية لتعميق النقاش الديمقراطي، وتأمين المشاركة الواسعة لمختلف القوى الفلسطينية، وصولاً إلى توثيق الوعي العام بالمشكلات، ومقاربة ما يمكن تسميته بالإجماع الوطني للحلول المنشودة، وفي هذا السياق يمكن إستخلاص عناوين أهم التحديات التي تواجه تشكيل نظام المصلحة الفلسطيني فيما يلي:

1)- الإنقسام الداخلي على المستويين، الحركة الوطنية والسلطة وتأثيرهما على الهوية الوطنية، وتشكيل نظام المصلحة الفلسطينية، والمركزية السياسية في الجهد الوطني على المستوى العام والخاص.

2)- العلاقة مع الجمهور وتتفرع إلى:

أ )- علاقة السلطة بالجمهور.

ب)- علاقة قوى الحركة الوطنية بالجمهور.

3)- العلاقة مع دولة الإحتلال.

أ )- العلاقة الرسمية (حسب الإتفاقات الناظمة للعلاقة)

ب)- العلاقة مع مكونات المجتمع لدولة الإحتلال.

4)- العلاقة مع القوى الإقليمية ودول المحيط وتأثيراتها في تحديد نظام المصلحة الفلسطيني.

5)- العلاقة مع الولايات المتحدة على المستوى الرسمي، وعلى مستوى المجتمع الأمريكي، وقوى المصالح الفاعلة والمؤثرة في صناعة القرار الرسمي، لما لها من دور وتأثير بالغ وحاسم في السياسة الدولية من جهة وإنعكاسه على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من جهة أخرى.

وأما على مستوى الفرص المتاحة وموائمتها مع الإمكانات والأهداف من خلال تحديد الأولويات والحاجات بالإستناد إلى مساهمات تشاركية واسعة، حتى تستطيع إستخلاص نظام مصلحة فلسطينية قادرة على إطلاق دينامية سياسية – إجتماعية في إتجاه تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية.

وكخلاصة نهائية: حول هذا الموضوع وعبر نقاش مستفيض وعميق، أكد المشاركون في الأمسية على ضرورة تعميق الوعي والفهم لنظام المصلحة العربية المشتركة وفلسطين، وعلى ضرورة صياغة السياسات والمواقف العربية، على أسس المصالح المشتركة لجميع الدول العربية، بما يحقق لها مصالحها الوطنية منفردة ومجتمعة، دون التدخل في الشئون الداخلية لهذه الدول، والإستجابة لمتطلبات الشرعية فيها للحفاظ على دوام أمنها وإستقرارها، ومواجهة التدخلات الخارجية، التي تهدد وحدتها وإستقرارها، كما العمل على تفعيل آلية حل خلافاتها البينية بأسلوب الحوار والمفاوضات، وتنمية العمل المشترك بين الدول العربية ثنائياً، وجماعياً، وجهوياً، وصولاً إلى أفضل صور التكامل على أسس مصلحية وطنية وقومية، وبناء العلاقات العربية الدولية مع مختلف الدول والتجمعات الدولية الجهوية والقارية، أيضاً على أساس نظام المصلحة الوطنية والقومية للدول العربية، وعلى قاعدة الإحترام المتبادل.

بهذا نأمل أن تكون أمسيتنا قد قدمت إسهاماً ولو متواضعاً في الحث على بناء (نظام مصلحة عربية مشتركة) وكذلك (نظام مصلحة فلسطينية)، تحقيقاً لتطلعات الدول والشعوب العربية وكذلك تحقيقاً للأهداف الوطنية الفلسطينية، بصورة واقعية واعية، بعيدة عن الأوهام والشعارات الأيديولوجية التي لم تستطع أن تحقق المصالح العربية المشتركة على مدى أكثر من سبعة عقود، بل ثبت فشلها في توفير وحماية الحد الأدنى من تلك المصالح.

بقلم/ د. عبد الرحيم جاموس