ضجت الساحة الإعلامية الفلسطينية مؤخرا بالكثير من الأخبار غير الدقيقة فيما يتعلق بحادثة اغتيال الشهيد مازن فقهاء، دون أن يكون هناك مصدر موثوق لهذه المعلومات، خاصة ما يتم نقله عن إعلام الاحتلال والذي يحاول نشر أخبار كاذبة للتشويش على مجرى التحقيقات في قضية الاغتيال.

هذا الأمر يتطلب وعى كبير من إعلامنا الوطني الملتزم، وعدم التعاطي مع هذه الإشاعات والحذر من نشرها أو الترويج لما يحاول إعلام الاحتلال بثه عبر ماكينة إعلامية استخبارية منظمة تهدف لبث السموم والأخبار المغلوطة.

بث السموم عبر اخبار مغلوطة

وعلى إثر ذلك ذكر موقع أمنى، أن العشرات من الإشاعات والاخبار المغلوطة توالت عبر وسائل الاعلام بعد استشهاد مازن فقها، وبرزت العديد من التحليلات في هذا الخصوص، بالرغم انه لا يوجد أي معلومات او تصريحات صدرت عن الجهات الرسمية، يمكن ان تبنى عليها تحليلات او توجهات، في هذه الاثناء كان الإعلام الإسرائيلي حاضراً بقوة يبث الاشاعات الكاذبة والتحليلات المسمومة، لترهيب الجبهة الداخلية من جانب ومن جانب اخر تشتيت الانتباه عن الايادي الخفية التي نفذت العملية الغادرة بحق الشهيد فقها.

أياً كانت الأدوار التي تقوم بها وسائل الإعلام في المجتمع، ومهما كانت الوظائف التي تقوم بها، إلا أن الوظيفة الأهم، وفق ما رصدته "وكالة قدس نت للأنباء" هي الحفاظ على النسيج الاجتماعي مترابطاً متماسكاً، إلى جانب الحفاظ على السلم المجتمعي والأمن العام.

ولكي تتمكن وسائل الإعلام من القيام بدورها في الضبط الاجتماعي وتوحيد الجهود المجتمعية، وفق ما ذكره موقع " المجد الامنى"، لا بد لها من القضاء على المخاطر التي تهدد هذه الوحدة الاجتماعية والقضاء عليها في مهدها، ومنها الشائعات، وهي التي تسري في المجتمعات مسرى النار في الهشيم، ويتناقلها الأفراد دون أن يدركوا أنهم ضحايا ذلك.

هذا بالضبط ما تقوم به المخابرات الإسرائيلية في بث السموم عبر اخبار مغلوطة، عبر الإذاعات الإسرائيلية ومواقع التواصل الاجتماعي، تدفع نحو ارباك الشارع وعدم شعوره بالأمان، فيجب ان ندرك هذه الحقيقة، ونحذر من نشر هذه الشائعات والتعاطي معها وترويجها دون علم أو بصيرة.

حظر نشر التحقيقات المتعلقة باغتيال فقهاء

وأمام هذا السيل من الإشاعات، جاء حظر النشر في هذه القضية، فقد أصدر النائب العام المستشار إسماعيل جبر، اليوم الاثنين، قراراَ بحظر نشر التحقيقات المتعلقة بقضية اغتيال الشهيد مازن فقهاء، وبموجب القرار فقد تم "حظر النشر وتداول أية تفاصيل تتعلق بالتحقيقات في القضية"، بهدف الحفاظ على سرية التحقيقات وعدم التأثير على مجرياتها.

وبين القرار الذي اطلعت عليه "وكالة قدس نت للأنباء"، أن النيابة العامة ووزارة الداخلية بغزة هي الجهة الوحيدة المختصة بالتصريح حول تفاصيل القضية، مؤكدا على حظر النقل عن المصادر المجهولة أو وسائل الإعلام العبرية، ويشمل القرار كافة وسائل الإعلام ونشطاء الإعلام الجديد.

وكلف النائب العام المكتب الإعلامي الحكومي كجهة اختصاص لمتابعة الالتزام بالقرار ورصد أية مخالفات وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني حسب الأصول، مبينا أن كل من يخالف القرار يعرض نفسه للمسئولية الجزائية والقانونية.

"الجزاء من جنس العمل"

واغتيل القائد في القسام مازن فقهاء، الجمعة الماضية، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين قرب منزله في منطقة تل الهوى جنوب غرب غزة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة إياد البزم، "إن الشرطة عثرت على جثة الأسير المحرر مازن فقهاء بوجود 4 رصاصات في رأسه بمنطقة تل الهوى". ولفت إلى أن الأمن فتح تحقيقاً في الحادث.

ووضعت حركة حماس، لافتة ضخمة وسط مخيم النصيرات تحمل صورة الشهيد فقهاء وحملت الصورة تهديدًا واضحًا، كتب عليها "الجزاء من جنس العمل" وصورة أخرى لمقاوم من كتائب القسام يصوب مسدسًا للأمام.

كما ونشرت كتائب القسام لافتات كبيرة في قطاع غزة تتضمن رسالة باللغة العربية والعبرية تتوعد فيها الاحتلال بالرد على جريمة اغتيال الشهيد القسامي والأسير المحرر مازن فقهاء ، وكان الشهيد فقهاء يقول "عند دخولي النصيرات أشعر بأني في طوباس".

الحذر من التساوق مع إعلام الاحتلال

من جهته دعا المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، وسائل الإعلام لعدم التعاطي مع ما تنشره صحافة الاحتلال الإسرائيلي حول جريمة اغتيال الشهيد مازن فقهاء.

وحذر سلامة معروف رئيس المكتب من "التساوق مع الروايات التي يبثها إعلام العدو فهدفها واضح وهو إرباك الساحة الفلسطينية والتشويش على سير مجريات التحقيق لعدم كشف ملابسات الجريمة وضبط الجناة".

وطالب معروف كلا من "وسائل الإعلام ونشطاء الإعلام الجديد بالانتباه والتحلي بالمسؤولية الاجتماعية والوطنية وعدم التهافت على نقل ما يصدر عن إعلام الاحتلال أو التسرع بنشر بعض المعلومات دون صدورها عن الجهات الرسمية".

وبين أن من واجب جميع وسائل الاعلام ونشطاء الإعلام الجديد مساعدة جهات التحقيق وعدم إعاقة عملها، بكشف أية معلومات لم يصرح بنشرها أو ترويج تحليلات خيالية ليست مستندة لمعلومات أو حقائق.

وطمأن معروف المواطنين بأن "الاجهزة الأمنية وجهات التحقيق المختلفة لا تألوا جهدا في متابعة الخيوط المتوفرة لكشف الجريمة واعتقال المجرمين"، داعيا لإتاحة الفرصة لها للقيام بمهامها دون الضغط عليها بالتسرع في نشر اشاعات أو فبركات استنادا لمصادر مجهولة أو ما يبثه إعلام الاحتلال.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أكدت أن جريمة اغتيال الأسير المحرر مازن فقهاء من تدبير وتنفيذ الاحتلال الاسرائيلي وان "العدو هو من يتحمل تبعات ومسؤولية الجريمة".

وأضافت كتائب القسام في بيان عسكري: "نقول باختصار.. إن هذه المعادلة التي يريد أن يثبتها العدو على أبطال المقاومة في غزة (الاغتيال الهادىء) سنكسرها وسنجعل العدو يندم على اليوم الذي فكر فيه بالبدء بهذه المعادلة".

وأضافت عهدا نقسمه "أمام الله ثم أمام أمتنا وشعبنا بأن العدو سيدفع ثمن هذه الجريمة بما يكافىء حجم اغتيال شهيدنا القائد أبي محمد وإن من يلعب بالنار سيحرق بها."

ونعت الكتائب الشهيد القائد في القسام مازن محمد فقهاء (أبو محمد)، (38عاماً) ابن مدينة طوباس بالضفة الغربية، والمحرر إلى غزة ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، والذي اغتيل بعملية إطلاق نار في مدينة غزة مساء الجمعة الماضية 24 جمادى الثاني 1438 هـ الموافق 24/03/2017م.

دور كبير وباع طويل للشهيد الفقهاء في التخطيط والإشراف على عدد من العمليات النوعية البطولية كان أبرزها عملية الرد على مجزرة حي التفاح (عملية اغتيال القائد العام الشهيد صلاح شحادة)."

وأوضحت أن "الشهيد قدم لدينه ووطنه من جهده ووقته وعقله وسنين عمره حتى لقي ربه ونال الشرف الذي سعى له منذ بداية مشواره."