وجهت الإدارة الأمريكية صفقة للقمة العربية والتي ستعقد في عمان غدا الأربعاء، عبر إبداء رغبتها من جديد بنقل سفارتها من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

هذه الصفقة جاءت في الوقت الذي كان يعول به الزعماء العرب كثيرا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن يعمل على إحياء عملية السلام في المنطقة، رغم إعلان ترامب أن حل الدولتين لم يعد شرطا، وأبدى تساهلا في موضوع الاستيطان وتهويد القدس.

السفارة الأمريكية للقدس

وقال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في كلمة أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك)، وهي جماعة ضغط أمريكية قوية موالية لإسرائيل، الليلة الماضية "بعد عقود من الحديث عنه فقط.. يدرس رئيس الولايات المتحدة بجدية مسألة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس."

وتحدث فريق ترامب مرارا إبان حملة انتخابات الرئاسة في 2016 عن نقل السفارة إلى القدس. لكن بحث المسألة المثيرة للخلافات تأجل فيما يبدو منذ أن تولى ترامب السلطة. حسب ما ذكرته وكالة رويترز.

و تعقيبا على الصفعة الأمريكية، قال رياض المالكي وزير خارجية فلسطين وفق التقرير الذي أعدته "وكالة قدس نت للأنباء"، إن مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى القمة العربية سيكتفي بمطالبة جميع الدول بعدم نقل سفاراتها من تل أبيت إلى القدس دون الإشارة إلى دولة بعينها.

وأضاف المالكي "نحن نعالج مبدأ هو واضح في بند مشروع القرار الذي يقول كيفية التصرف مع الدول التي تفكر في نقل بعثتها أو سفارتها من تل أبيب إلى القدس وبالتالي قد لا تكون الأمور منحصرة في دولة بعينها."

ويرى المالكي وفق تصريحاته لوسائل الإعلام، أمس، أنه لن يتم الإشارة إلى الولايات المتحدة التي أعلن رئيسها خلال حملته الانتخابية عن نيته نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، قائلا "إنه من المهم أن يصدر عن القمة بيان واضح بخصوص هذا الموضوع لكي يصل إلى كل عواصم الدول التي فكرت أو قد تفكر في نقل سفاراتها".

القانون الإسرائيلي بضم القدس لاغ وباطل

هذا وينص مشروع القرار الفلسطيني المقدم إلى القمة العربية على مطالبة جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980 اللذين يعتبران أن القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة لاغ وباطل، ويطالب مشروع القرار جميع الدول بعدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها.

كما يدعو مشروع القرار الدول الأعضاء والأمين العام لجامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة بالعمل على متابعة أي توجه لخرق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي في هذا الشأن والتصدي له بفاعلية.

وفي إطار مواكبتها لانعقاد القمة العربية التاسعة والعشرين والتي ستنعقد في العاصمة الأردنية عمان غدا 29 آذار، وجهت مؤسسة القدس الدولية مذكرة لصاحب الجلالة الملك الأردني عبد الله الثاني بصفته رئيساً للقمة العربية، وأطلعته على أوضاع مدينة القدس التي تتعرض لهجمة تهويديه متسارعة والمخاطر المحيطة بالمسجد الأقصى ولا سيما نقل السفارة من تل أبيب إلى مدينة القدس وذلك يتعارض مع القرارات الدولية ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر بتاريخ 23/12/2016 والذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس باعتبارها أراض فلسطينية محتلة.

وتمنت مؤسسة القدس وفق بيان صادر عنها اطلعت عليه "وكالة قدس نت للأنباء"، أن تكون القدس على رأس جدول أعمال القمة العربية، وان تتشكل مظلة عربية داعمة لموقف الأردن في التمسك بالحصرية الإسلامية على المسجد الأقصى.

إعلان عمان والقدس

من جهتها قالت صحيفة الدستور الأردنية أن البيان الختامي للقمة العربية سيصدر تحت عنوان "إعلان عمان" مؤكدا أنه سيتضمن 17 بنداً تشمل كافة الملفات والقضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكدت الصحيفة نقلاً عن مصادر دبلوماسية، أن إعلان عمان سينص على مطالبة المجتمع الدولي الالتزام بالشرعية الدولية فيما يتعلق بوضع مدينة القدس، واعتبار نقل سفارة أي بلد إليها هو بمثابة تعد على القوانين والقرارات الأممية، مثلما هو اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني.

حيث سيتضمن الإعلان النص التالي، دعوة القادة العرب جميع الدول للالتزام بقراري مجلس الأمن 476و478 لعام 1980، ومبادئ القانون الدولي، التي تعتبر القانون الإسرائيلي بضم القدس، لاغياً وباطلاً، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها.