اعتبرت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن إعلان إسرائيل عن بناء أول مستوطنة جديدة بالضفة الغربية ، يثبت أن"الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنامين نتنياهو ملتزمة باسترضاء المستوطنين غير القانونيين أكثر من الالتزام بشروط الاستقرار والسلام العادل."
وقالت عشراوي: "من المفارقات المخزية، ان اسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال تعلن اليوم عن بناء مستوطنة غير شرعية جديدة في الوقت الذي يحيي به الفلسطينيون الذكرى الـ41 ليوم الارض الخالد والذي شهد سقوط ستة شهداء واعتقال وإصابة المئات من الذين احتجوا بهبة شعبية سلمية على قرار سرقة إسرائيل الالاف من أراضي الجليل والمثلث والنقب في الثلاثين من آذار عام 1976".
واشارات الى انه وبعد 61 عاما، مازالت سياسات اسرائيل القائمة على السرقة دون تغيير، حيث يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الائتلافية العنصرية المتطرفة نهجهم المتمثل بمواصلة الاستعمار الاستيطاني، والفصل العنصري، والتطهير العرقي، في تحد صارخ ومتعمد لحقوق الإنسان الفلسطيني واستقلاله وكرامته، واضافت:" يدلل قرار حكومة الاحتلال اليوم مرة أخرى على أن إسرائيل أكثر التزاما باسترضاء المستوطنين غير الشرعيين بدلا من الالتزام بمتطلبات الاستقرار والسلام العادل والشامل".
واكدت على ان جهود إسرائيل الحثيثة لتوسيع مشروعها الاستيطاني الاستعماري بهدف محو فلسطين وفرض مشروع "إسرائيل الكبرى" هو بمثابة رسالة صريحة إلى الحكومات في جميع أنحاء العالم بأن عليها التدخل فورا للجم إسرائيل واتخاذ تدابير ملموسة لإخضاعها للمساءلة والمحاسبة بتدابير عقابية فاعلة وجدية .
ودعت عشراوي في نهاية بيانها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى ضمان امتثال اسرائيل لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334. وقالت: "لقد آن الأوان على المجتمع الدولي العمل بجدية لخدمة قضية السلام والعدل والاتجاه نحو اجبار إسرائيل على الكف عن أنشطتها الاستيطانية غير الشرعية والاحادية ووقفها نهائيا" .
ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوم الخميس على بناء أول مستوطنة جديدة بالضفة الغربية في 20 عاما في الوقت الذي يتفاوض فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع واشنطن بشأن قيود محتملة على النشاط الاستيطاني.
وجاء التصويت بالإجماع لصالح بناء المستوطنة الجديدة في منطقة "إميك شيلو" بعد أن أبلغ نتنياهو الصحفيين في وقت سابق "لقد وعدت بأننا سنبني مستوطنة جديدة... سنفي بذلك اليوم."
وأعلنت نتيجة التصويت في بيان للحكومة.
ولم يصدر رد فعل فوري من الإدارة الأمريكية التي تجري مناقشات مع إسرائيل بشأن تقييد البناء الاستيطاني على الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها.
وكان نتنياهو وعد بالمستوطنة الجديدة في فبراير شباط بعد وقت قصير من طرد العشرات من الأسر الإسرائيلية من مستوطنة عمونا بالضفة الغربية. وأزيلت منازلهم بعدما قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأنها بنيت بطريقة غير قانونية على أرض مملوكة ملكية خاصة.
وتعتبر معظم دول العالم هذه المستوطنات غير قانونية.
ويمكن أن يكون إنشاء مستوطنة جديدة وسيلة لنتنياهو لاسترضاء أعضاء اليمين المتطرف في حكومته الائتلافية والذين من المحتمل أن يعترضوا على أي تنازلات للمطالب الأمريكية لتقييد البناء.
ويبدو أن ترامب، الذي كان يُنظر إليه على نطاق واسع في إسرائيل على أنه متعاطف مع المستوطنات، فاجأ نتنياهو أثناء زيارته للبيت الأبيض الشهر الماضي عندما حثه على "التراجع قليلا عن المستوطنات".
واتفق الاثنان على أن يحاول مساعدوهما التوصل إلى حل توفيقي بشأن حجم البناء الذي يمكن لإسرائيل القيام به ومكانه.
واختتم جيسون جرينبلات مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع رحلة ثانية إلى المنطقة تهدف لإحياء محادثات السلام في الشرق الأوسط التي انهارت في 2014.
والمستوطنة الجديدة هي الأولى في الضفة الغربية منذ عام 1999. ويعيش حوالي 400 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية التي يسكنها أيضا 2.8 مليون فلسطيني. ويعيش 200 ألف إسرائيلي آخرين في القدس الشرقية.
ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم على الضفة الغربية وقطاع غزة على أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها.
