انتهت حركة حماس من صياغة المسودة النهائية لوثيقتها السياسية الجديدة، ووزعتها على قيادات مكتبها السياسي وأعضاء مجلس الشورى العام، تمهيداً للإعلان عنها خلال أيام قليلة مقبلة، في مؤتمر صحافي سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة.حسب تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية
ونقلت الصحيفة عن مصادر في حماس قولها "إنه من المقرر أن يلقي الوثيقة رئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل، الذي تنتهي فترة ولايته الشهر الحالي، بعدما كان ينتظر أن يعلن عنها بعد انتهاء الانتخابات الحالية وتشكيل مكتب سياسي جديد." وحسب الصحيفة وكان يفترض أن تعلن الوثيقة الجديدة بعد اختيار الرئيس الجديد لحماس، إلا أن الحركة فضلت الإعلان عنها في ظل الحراك السياسي للإدارة الأميركية الجديدة، والتسريبات التي تجري عن تحركات عربية ودولية من أجل استئناف عملية السلام.
وأكدت المصادر أن عدداً من قيادات الحركة سيحضرون المؤتمر الصحافي الذي سيعقد في الدوحة قريباً، لإعلان الوثيقة السياسية الجديدة لحماس، لافتة إلى أنها وثيقة تحمل أفكاراً جديدة تتماشى مع المتغيرات في المنطقة، وتقدم لغة أكثر مرونة في مواقف حماس بشأن كثير من القضايا. وبحسب المصادر، فإن الوثيقة ستكون باللغتين العربية والإنجليزية، وسيتم توزيعها على جهات عربية ودولية بعد إعلانها في المؤتمر.
وتقول المصادر إن هذه الوثيقة ستحمل رسائل متعددة للدول العربية والمجتمع الدولي، إذ تظهر تطوراً في صياغة سياسات الحركة تجاه المحيطين العربي والدولي، بما يساعد على منع المحاولات الإسرائيلية الحثيثة للتحريض ضد الحركة دولياً بحجة سعيها لتدمير إسرائيل، كما جاء في ميثاقها الأول الذي أعدته حماس منذ نحو 3 عقود عند تأسيسها عام 1987.وفق الصحيفة
وأكدت المصادر أن الوثيقة لن تكون بديلة عن الميثاق الأساسي للحركة، ولكنها ستشمل تعديلات في جزئيات من المواقف بشأن المتغيرات السياسية بالمنطقة.
ووفق المصادر، فإن الوثيقة بالإضافة إلى إعلان قبول حماس بدولة على حدود 1967 دون الاعتراف بإسرائيل، ستشدد على أن الصراع الأساسي الذي يدفع بالحركة للتمسك بسلاحها هو وجود الاحتلال الإسرائيلي، وأن هجماتها تستهدف الإسرائيليين كجهة احتلال وليس اليهود كفئة دينية، وأن مقاومتها تتركز داخل حدود فلسطين المحتلة، وأنها ستتمسك بالمقاومة المسلحة إلى جانب جميع أشكال المقاومة الأخرى، كإحدى الطرق من أجل مواجهة هذا الاحتلال.
ووفقا للمصادر، فإن الحركة ستتجنب في وثيقتها ذكر جماعة الإخوان المسلمين كجهة تنظيمية تنتمي إليها.
كما ستؤكد الوثيقة على عدم تدخل الحركة في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية، وأنها معنية بالحفاظ على أمن واستقرار تلك الدول.
