دعا أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مفوض التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، لاجتماع قيادي موسع غداً الاربعاء، لمناقشة قرارات حكومة الوفاق الوطني الأخيرة بشأن رواتب الموظفين العموميين.

جاء ذلك حسب بيان صدر عن حركة "فتح"، مساء الثلاثاء، على أثر قرار حكومة الوفاق الوطني بتنفيذ خصومات على رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة، طالت العلاوات وجزءاً من علاوة طبيعة العمل .

وذكر البيان بان حلس وجه دعوة للهيئة القيادية العليا وأعضاء المجلس الثوري وأمناء سر الأقاليم والمكاتب الحركية لحركة فتح في المحافظات الجنوبية للاجتماع غداً لمناقشة القرارات التي اتخذتها الحكومة بخصوص رواتب موظفي قطاع غزة وسبل معالجة هذه الأزمة الخطيرة .

وكانت حكومة الوفاق الوطني قد اوضحت بأن الخصومات على رواتب الموظفين طالت العلاوات فقط وجزءا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، وذلك لأسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على دولة فلسطين المحتلة، إضافة إلى انعكاسات آثار "الانقسام الأسود" وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة.حسب الحكومة

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في تصريح صحفي، "إن هذا الإجراء مؤقت ولن يطال تحويلات الشؤون الاجتماعية والمعونات الإنسانية".

وشدد المتحدث الرسمي على أن الضغوط التي تُمارس على القيادة الفلسطينية ومنها الضغوط المالية المتمثّلة بانخفاض وتقليص مستوى الدعم الخارجي إلى ما يفوق 70 بالمئة عن معدلاته عبر السنوات الماضية، أجبر الحكومة على اتخاذ مثل هذه الخطوة من أجل ضمان استمرارية دفع فاتورة الرواتب.

من جانبه اعتبر طلال ابو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الخصومات على رواتب "موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة، غير قانونية، وغير مقبولة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع بظل الحصار".

وقال ابو ظريفة "ان القوى الوطنية والاسلامية مطالبة بأجتماع عاجل للتعبير عن رفضها لهذه الخطوة الغير محسوبة معيشياً وطنياً."

فيما دعت الجبهة الشعبية حكومة الوفاق الوطني الى التراجع فورا عن قرارها بخصم رواتب موظفي غزة، محذرة من ان الخصم من رواتب غزة ينذر بنتائج كارثية ويعزز الانقسام والفصل.