‏ذكر ناشط حقوقي :"إن ما قامت به وزارة المالية والحكومة الفلسطينية من خصم واقتطاع لرواتب موظفي السلطة في قطاع غزة من راتب شهر مارس 2017، الذي وصل إلى قرابة 30% وبدون إنذار سابق انتهاك صارخ لحقوق الموظفين العمومين".

وقال المحامى والناشط الحقوقي صلاح عبد العاطي مدير ‏المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الإستراتجية (مسارات)‏ بغزة: "إنه وبمتابعة للبيان الذي أصدرته الحكومة بان الخصومات على رواتب موظفي الحكومة في غزة طالت "العلاوات فقط وجزء من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي". مرجعا الخصومات إلى "أسباب تتعلق بالحصار المالي الذي وصفه بالخانق المفروض على دولة فلسطين وبسبب الانقسام، وفق البيان فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يطال الخصم موظفي السلطة في الضفة الغربية".

 ونقل مراسل "وكالة قدس نت للأنباء" عن عبد العاطى قوله اليوم الأربعاء: "إنه في الوقت الذي نتضامن فيه مع موظفي قطاع غزة والتي تعرضت رواتبهم لعملية قرصنة وانتهاك جسيم للقانون، نعبر عن الاستنكار والإدانة لاقتطاع تلك المبالغ من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة كون ذلك يشكل انتهاكاً صريحاً لقانون الخدمة في قوي الأمن، وقانون الخدمة المدنية فالاستقطاعات المحددة بالقانون وهي "قسط التقاعد، قسط التأمين الصحي، ضريبة الدخل، وأية استقطاعات أخرى يحددها القانون".

وأكد الناشط الحقوقي، أن الخصم الذي قامت به الحكومة مخالف للقانون، وذلك بسبب عدم تحديده من ضمن الاستقطاعات التي ينص عليها القانون، كما أن استقطاع رواتب موظفي قطاع غزة يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الأساسي المعدل والذي تنص المادة رقم (9) منه على أن: "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة"، وذلك باقتصار الاستقطاع على موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة.

 ودعا عبد العاطي الحكومة برام الله، إلى التراجع الفوري عن الاستقطاعات الغير قانونية وإعادة رواتب الموظفين كاملة وذلك إعمالاً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة، وكان الأجدر بالحكومة العمل على تعزيز صمود الموظفين في قطاع غزة و إرجاع الرواتب المقطوعة وضمان الحقوق المالية والوظيفة للموظفين العموميين لا الاستمرار في انتهاك حقوقهم.