أعرب حراك وطنيون لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة عن أنه فوجئ مع الشعب الفلسطيني  والكل الوطني بـ "القرار غير المسئول" الصادر عن حكومة الوفاق الوطني برام الله, بخصم ما يزيد عن 30% من رواتب موظفي قطاع غزة فقط التابعين للسلطة الوطنية دون سواهم من زملائهم الموظفين الاخرين في السلطة

وقال بيان للحراك اليوم الأربعاء إن سكرتاريا "وطنيون لانهاء الانقسام واستعادة الوحدة" تداعت في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لاجتماع طارئ لمناقشة دلالات هذا القرار سياسياً و قانونياً، و ليس فقط مالياً على أهمية ذلك سيما في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية و ارتفاع معدلات البطالة بفعل الحصار الجائر ضد القطاع.
وحذر الحراك من تداعيات القرار الخطيرة على وحدة الشعب الفلسطيني ومستقبل قضيته الوطنية، موضحا أنه أجرى نقاشات معمقة ومسؤولة, لشجب الحراك هذا القرار ادانته باعتباره قرار يعمق الانقسام القائم في الساحة الفلسطينية ويرسخه.
ورأت السكرتاريا العامة لحراك وطنيون في هذا القرار بأنه "يخدم التوجهات والرؤى التي ينادي بها البعض لفصل قطاع غزة عن جسم الوطن، كما أنه يدفع الأوضاع بصورة متسارعة نحو الانفصال الدائم بين شطري الوطن, وبين جناحي الدولة الفلسطينية المنشودة."
وأكدت السكرتاريا العامة لحراك وطنيون رفضها المطلق لقرار الحكومة فيما يتعلق بالخصومات, وطالبت بمعالجة الأزمة المالية من منظور وطني شامل, بما يشمل كل الموظفين التابعين للسلطة الوطنية دون تخصيص لأي منطقة دون سواها.
وشددت سكرتاريا وطنيون على رفضها المطلق لكل المحاولات التي تسعى لفصل قطاع غزة وخدمة لمشاريع غير وطنية تهدد "وحدة شعبنا", معلنة تمسكها الثابت بضرورة انهاء الانقسام البغيض, ورفضها التام لكل السياسات والاجراءات التي تهدد وحدة شعبنا وقضيته الوطنية العادلة.
وطالبت سكرتاريا وطنيون لانهاء الانقسام بالعودة عن هذا القرار"المشؤوم" فورا, وان تعيد للموظفين حقوقهم كاملة, كما تدعو كل القوى الوطنية والاسلامية لاتخاذ موقف حازم ضد هذه المجزرة التي تكرس الانقسام وتعززه، وتنال من وحدة شعبنا ومتطلبات صموده, وتطالب السكرتاريا باتخاذ خطوات عملية وفعاليات ميدانية متواصلة رفضاً لهذا القرار الجائر وتعلن تمسكها بوحدة شعبنا الفلسطيني في كل مكان . عاش شعبنا الفلسطيني موحداً