الانقسام الفلسطيني أصبح سلاح يتهدد الفلسطينيين واحد أهم الوسائل لممارسة الضغوط على الفلسطينيين ضمن محاولات التأثير على القيادة الفلسطينية للتنازل على الثوابت الوطنية الفلسطينية وربط المساعدات المالية ألمقدمه من الدول المانحة بتنازلات سياسيه

لا يمكن فصل معاناة الفلسطينيين بوجه العموم وغزه بوجه الخصوص عن الضغوطات التي تتعرض لها حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني التي شكلت بموجب اتفاق الشاطئ ونالت الاعتراف الدولي والإقليمي لإنهاء الانقسام

فالحصار المالي الذي تتعرض له السلطة الوطنية الفلسطينية يعود في أسبابه إلى الاشتراطات للدول المانحة والتي تزيد في حالات الخنق الاقتصادي وزيادة المعاناة للفلسطينيين ،

فالسلطة الفلسطينية تعاني من عجز مالي بفعل عدم قيام جامعة الدول العربية بتفعيل شبكة الأمان المالية التي تعهدت فيه الدول العربية بتغطية العجز الذي تعاني منه السلطة الوطنية الفلسطينية

ازدادت الضغوطات التي تمارس ضد حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني فقد ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيليه ، أن أعضاء كنيست من حزب “بيتش عتيد”، قدموا مشروع قانون يلزم إسرائيل بخصم مستحقات مالية للأسرى وعائلات شهداء.

وبحسب ما جاء بالصحيفة يفترض أن تلتزم إسرائيل باتفاقيات مع السلطة الفلسطينية، لتحويل هذه المستحقات إلى خزينة السلطة.

وأضافت الصحيفة، عن أعضاء الكنيست، أن ميزانية السلطة للعام 2016 تظهر أن حجم المخصصات التي دفعتها السلطة للأسرى أو لعائلات شهداء بلغت 1.1 مليار شيقل.

إن الاحتلال الإسرائيلي يريد تجفيف قنوات الرفد المالي بشكل كامل، خاصة في ظل اعتماد السلطة الوطنية بشكل كبير على الإيرادات المحلية في الوقت الحالي، مثل أموال المقاصّة، والضرائب، والرسوم الداخلية، علما أن الدعم الخارجي للسلطة تقلص بنسبة 75%.

القانون الإسرائيلي يأتي ضمن خطط إستراتيجية طويلة المدى، لتقويض الاقتصاد الفلسطيني، وتجفيف منابع الحقوق المالية الفلسطينية، وإضعاف هيبة السلطة الوطنية الفلسطينية، وتشويه صورة النسيج الاجتماعي.

وتقضي اتفاقية باريس ألاقتصاديه ، بجباية إسرائيل رسوم جمارك وضرائب مختلفة لصالح السلطة الفلسطينية، وتحويلها للسلطة شهرياً، ويشمل ذلك البضائع المستوردة إلى مناطق السلطة، التي تمر عبر الموانئ الإسرائيلية، وتمتنع إسرائيل أو تتأخر أحياناً في تحويلها.

وجاء مشروع القانون الإسرائيلي، باسم “قانون خصم أموال للسلطة الفلسطينية بسبب دعم الإرهاب”، وادعى المبادرون له أن تحويل المخصصات خرق لاتفاقيات أوسلو، مطالبين بخصم 1.1 مليار شيقل سنوياً من المستحقات المحوّلة للسلطة.

ووصف أعضاء الكنيست الإسرائيلي، ممن يطالبون بالخصم، المخصصات بالتحريضية والمشجعة على تنفيذ عمليات إرهابية.ووقع على مشروع القانون أعضاء كنيست من كتل الائتلاف والمعارضة.

الاتحاد الأوروبي تبنى سياسة جديدة منذ بداية 2017 وقد صرح مسئول الإعلام بالمفوضية الاوروبيه ،إن السياسة الجديدة تقوم على وقف توجيه أموال الدعم الأوروبي لصالح صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.

فإن الاتحاد الأوروبي يخصص للفلسطينيين 300 مليون يورو سنويا تقسم بواقع 200 مليون يورو لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية ودعم مشاريع اقتصادية، و100 مليون يورو لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ويقدر عدد الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية بنحو 185 ألفا منهم 42 ألفا في قطاع غزة بحسب نقابة العاملين الحكوميين في الخدمات العامة.

وتواصل السلطة الفلسطينية صرف رواتب موظفيها في قطاع غزة رغم سيطرة حركة "حماس"على الأوضاع فيه منذ منتصف عام 2007،

إن الولايات المتحدة الامريكيه تمارس ضغوط غير مسبوقة ضد الفلسطينيين وبحسب ما ذكرته الصحف العبرية أن المبعوث الأمريكي غرينبلات في اجتماعه مع الرئيس محمود عباس تقدم بعدة مطالب وشروط من ضمنها «وجوب وقف السلطة الفلسطينية دفع رواتب لأسر الشهداء والأسرى القابعين في السجون الإسرائيلية. وكذلك وجوب التوقف عن تحويل أموال إلى قطاع غزة لأن ذلك يساهم في تمويل مصروفات حركة حماس».

استغلال موضوع المساعدات المالية ألمقدمه من الدول المانحة بهدف الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية لتقديم تنازلات سياسية هي اولويه لدى الدول المانحة ، للقبول بالشروط الامريكيه والعودة للمفاوضات بالشروط الاسرائيليه .

حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني التي يرئسها الدكتور رامي الحمد لله تحاول جهدها للتغلب على حالة الحصار المالي والاقتصادي ، وتجاوز الضغوط الممارسة على السلطة الفلسطينية المالي وتسعى إلى توفير فاتورة الرواتب

هناك مؤامرة دولية وإسرائيليه لفصل غزه عن الضفة الغربية وإعلان حركة حماس تشكيل لجنه لإدارة قطاع غزه يصعب ويصعد في تازيم الوضع الفلسطيني ،ويزيد في حالات الضغوط والحصار المالي طالما أن ذلك يؤدي الغرض والهدف المقصود بفعل الحصار المالي الذي يؤدي إلى فصل غزه عن الضفة الغربية وتمرير حلول مجتزئه بفعل ضغوط إقليميه وعربيه

لست في موقف الدفاع عن حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني التي بالكاد تؤمن فاتورة الرواتب والمحافظة على موعد دفعها بانتظام

والاعتقاد أن خصم التنقلات والحوافز لموظفي غزه لا يحمل أي تبعات وأهداف سياسية أو استهداف لموظفي غزه وان الخصم قد يكون فعلا مرتبط بأزمة ماليه حيث قامت الحكومة بدفع الرواتب الاساسيه ضمن التزامها لموظفي غزه وقد سبق في حكومات سابقه وتم دفع نسبه من الرواتب وتم فيما بعد تسديد باقي الالتزامات

باليقين أن غزه محاصره وأهل غزه يعانون وهذه المعاناة هي ضمن اهتمامات الحكومة التي تقوم بإعادة ما دمرته الحرب ، وان حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني لم تخلي مسؤولياتها عن قطاع غزه حيث خطط النهوض في قطاع غزه هي ضمن أولويات حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني وهناك خطط تطوير قطاع الكهرباء والتغلب على معاناة الكهرباء والبني التحتية ، وان تصريحات سيادة الرئيس محمود عباس ان لا دوله بدون غزه ولن نسمح بفصل غزه عن الضفة الغربية

ونتمنى على حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني أن توضح أسباب عملية الخصم على الرواتب لطمأنة موظفي قطاع غزه ، علما أن معاناة غزه ضمن معضلة الاحتلال والانقسام والتهديدات الاسرائيليه والدولية

والأمر يتطلب قرار ينهي الانقسام ويعيد وحدة الجغرافية الفلسطينية ليتم نزع مبررات فرض الحصار المالي والمضايقات التي تتعرض له حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني.

بقلم/ علي ابوحبله