حذر خبير ومحلل اقتصادي ، من الآثار السلبية الكبيرة التي ستتركها قضية خصم رواتب الموظفين على الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، لان ذلك سيزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية المتردية أصلا .

ونقل مراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، عن ماهر الطباع الخبير والمحلل الاقتصادي ومدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة قوله اليوم الخميس :" إن خطورة القرار في تطبيقه فقط على موظفي قطاع غزة وليس على كافة موظفي السلطة الفلسطينية، وسوف يؤدي هذا القرار إلى تداعيات خطيرة وكارثية على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة ".

وذكر الطباع أن المواطن في قطاع غزة فقط هو من دفع ويدفع ثمن الانقسام الفلسطيني، وهو من دفع ويدفع ثمن الحصار، وهو من تعرض لثلاث حروب متتالية في أقل من خمس سنوات ، وهو الآن يدفع ثمن عدم الوفاق الوطني وعدم إتمام المصالحة الحقيقية على أرض الواقع.

وأشار الخبير والمحلل اقتصادي ، إلى أن القرار المفاجئ بخصم حوالي 30% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية فقط تحت ذريعة الحصار المالي الخانق الذي يفرض على دولة فلسطين المحتلة إضافة إلى انعكاسات آثار "الانقسام الأسود" وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة , هو قرار يعزز ويفاقم الانقسام ويسارع إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية .

وأوضح الطباع أن الجزء الأكبر من الموظفين مديون للبنوك ومجمل ما يتقاضاه شهريا لا يتجاوز 40% من إجمالي الراتب في أحسن الأحوال وبعد خصم قيمة 30% من الراتب لن يتبقى للموظف شيء ليعتاش منة ويسدد التزاماته وديونة بدأ من البقالة حتى إيجار المسكن , بالإضافة إلى عدم إلتزامه في سداد فواتير الخدمات الخاصة بالكهرباء والمياه والاتصالات.

وأكد الطباع في حديثه، أن كل هذا سوف يتسبب في خلل كبير في حركة دوران السيولة النقدية ونقصها من الأسواق وسوف يفاقم الأوضاع الاقتصادية ويتسبب في مزيدا من الركود التجاري وارتفاع معدلات البطالة المرتفعة أصلا والأعلى عالميا في قطاع غزة والتي تجاوزت أكثر من 41% وأكثر من 200 ألف شخص عاطل عن العمل , وارتفاع معدلات والفقر المدقع والتي تجاوزت 65% , كما سوف يتسبب في زيادة كبيرة في الشيكات الراجعة وعدم الالتزام بتسديد الأقساط والعديد من المشاكل الاجتماعية.

اعتصام العشرات من الموظفين في السلطة الوطنية بساحة الجندي في غزة، احتجاجا على قرار الخصومات