تعقيبا على قرارات اجتماع اللجنة المركزية بخصوص الخصومات في رواتب موظفي غزه

بقلم: سهيله عمر

افادت مصادر خاصة أن اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" انتهى بالاتفاق على تشكيل لجنة خاصة لدراسة أحوال الموظفين في المحافظات الجنوبية. وقالت المصادر، إن "اللجنة التي انعقدت مساء اليوم السبت، وترأسها الرئيس محمود عباس لم تتمكن من انتزاع قرار يلبي رغبات الموظفين الذين خرجوا في ساحة السريا صباح اليوم".وبينت أن اللجنة المُشكلة ستدرس رفع الخصومات عن رواتب موظفي قطاعات التعليم والصحة والإعلام الرسمي، إضافة إلى كل موظف على رأس عمله مثل موظفي الشؤون المدنية والعلاج في الخارج.وأضافت، "سيتم إحالة العسكريين الذين تجاوزوا سن الـ45 عاماً وينطبق عليهم قانون التقاعد (من عمل 15 سنة فأكثر في السلطة) إلى التقاعد".

ولي تعقيب على القرارات الناجمه عن الاجتماع:
1-ما علاقه الخصومات باللجنه الاداريه التي شكلتها حركة حماس. لمن لا يعرف حركة حماس، هي حتما ستكون من اول المرحبين بخصم العلاوات من الموظفين الذين اجلسوا في البيت انتقاما من استجابتهم لشرعيه رام الله، فهي بدورها تسن القرارات التعسفيه للتعامل معهم كمواطنين درجه دنيا وتنتزع ابسط حقوقهم. وكان من الواضح نقمتها عليهم لدى رفضها التام عودتهم لممارسه اعمالهم . فهل يجب ان يدفع الموظف في غزه ثمن ممارسات وقرارات حركة حماس بالامس واليوم ايضا ؟

2-لماذا التمييز الدائم في قرارات حكومة رام الله بين الموظفين على راس عملهم ومن ليسوا على راس عملهم. هل طلب من الموظفين العوده لاعمالهم ورفضوا ؟؟؟ ثم ان الموظفين ليسوا على راس عملهم تلبيه لاوامر السلطه وقد تضرروا اكثر من الموظفين على راس عملهم، فقد حرموا من العلاوات والترقيات والدورات وممارسه عملهم. هذا ناهيك انهم تحملوا كافه القرارات التعسفيه من قبل حركة حماس لانتزاع ابسط حقوقهم. حماس تقول لهم بشكل دائم انتم لستم بموظفين مؤهلين للعمل في اي مكان وستعمل على منعهم من القيام باي عمل مساند. ومن ثم الاولى ان تقدر السلطه وضعهم وتعطيهم كافة حقوقهم وتكرمهم لصمودهم بدل ان تنهي قصتهم بالتاكيد على نظريه حركة حماس .

3- الاولى ان يلغى قرار الخصومات وتشكل لجان لدراسه قانون التقاعد المبكر لموظفي السلطه الذين بالامكان تقاعدهم تقاعدا مبكرا وليس العكس. كيف يتم اقرار خصومات كافة العلاوات على الموظفين في خروج صريح على قانون الخدمه المدنيه ثم تشكل لجان لدراسه ان كان يجب اعادتها ام لا ؟

4- اتفق مع الكاتب د ابراهيم ابراش في تحليله بعواقب قرار الخصومات:" قرار قطع الرواتب أو تخفيضها سيزيد من معاناة حملة وحماة المشروع الوطني والمؤمنين به والذين عانوا ما عانوه في المنافي وهؤلاء يشكلون أغلبية سكان قطاع غزة ، ولن يؤثر على تنظيم حركة حماس ، ففي قطاع غزة يوجد (عمر ابن الخطاب) الحمساوي الذي يتصنت علي بيوت الحمساويين فقط ويتحسس آلامهم ويتجاوب مع مطالبهم مقدما معونات عينية ومالية تتسلل عبر الليل لكل حمساوي خارج إطار الرواتب والقنوات الرسمية ، أما أبناء المشروع الوطني فلا عمر بن الخطاب عندهم ولا أحد يتحسس مواجعهم ويلبي مطالبهم ولا مصدر لهم غير الراتب ، وقطعه أو تقليصه يجعلهم فريسة سهلة لأن يتلمسوا المُنقذ الحمساوي أو الدحلاني أو القطري أو الإسرائيلي أو الداعشي .إن خطورة ما يجري تستدعي موقفا حاسما من حركة فتح عنوان المشروع الوطني لأن ما جرى يؤسس لانفصال فتح غزة عن فتح الضفة وسيزيد من رصيد (المتجنحين) ورصيد حركة حماس . ومن جهة أخرى إن مشكلة قطاع غزة لا تكمن في الاحتلال والمشاريع غير الوطنية فقط بل تكمن أيضا في (جماعة غزة) في رام الله وفي المقاطعة من وزراء ومستشاري الرئيس وأعضاء لجنة مركزية لحركة فتح ، فهذه الجماعة إما شهود زور على ما يجري ولا يتم استشارتهم في القرارات المصيرية التي تخص قطاع غزة وتلك مصيبة ، أو مشاركين ومخططين وتؤخذ مشورتهم قبل أية خطوة تخص قطاع غزة وهذه مصيبة أكبر ."

سهيله عمر
[email protected]