تعيش الساحة الإعلامية العربية فوضى إعلامية لا مثيل لها، لكثرة الوسائل الإعلامية، من مقروءة ومسموعة، ومشاهدة، يضاف إليها فوضى وسائل التواصل الإجتماعي، وفوضى الشبكة العنكبوتية، التي تعج بالمواقع الإعلامية المختلفة، والكل من هذه الوسائل يقذف إلى سمع وبصر وعقل المتابع من الجمهور بضاعته، غثها وسمينها، فيختلط على المتلقي المفيد من المضر، والصادق مع الكاذب، والمضخم مع المقلل، كل وسيلة ولها غرضها في التأثير على رأي المتلقي، وهو الضحية لهذه الفوضى، كما الحقيقة والمعلومة الصحيحة، هذا ما يدمر ثقافة المجتمع، ويفقده القدرة على الوصول إلى الحقيقة وإلى المعلومة الصحيحة، في كل المجالات المختلفة، إقتصادية، أو سياسية، أو إجتماعية، أو صحية طبية، كما حتى المعلومات العقدية والدينية لم تسلم من تأثير هذه الفوضى الإعلامية والثقافية الرغبوية.
في ظل غياب التخصص المبني على المعلومة الصحيحة، والتحليل السليم والعلمي المبني على أسس منهجية ومعلومات حقيقية، يصبح الإعلام أداة تخريبية رغبوية، بدل أن يكون أداة توجيهية وتثقيفية سليمة.
لابد من وجود إعلام متخصص، على مستوى كافة وسائل الإعلام المسموع والمقروء والمشاهد، في مختلف المجالات التي تهم الجمهور، فهناك مثلاً الإعلام الإقتصادي يجب أن تخصص له وسائله، الإعلامية وبحرفية عالية، وغيره من المجالات السياسية والإجتماعية والثقافية والصحية، والرياضية والأسرية، وكل مناحي ومناشط الحياة، ووضع حدٍ لفوضى الإعلام الرغبوي الذي بات ضرره أكثر من نفعه.
لاشك أن الثقافة والآداب والفنون، تعكس مستوى الحضارة لأي مجتمع، فلابد من الإهتمام بها، كي نرتقي بذائقة شعوبنا الأدبية والفنية، ونرتقي بمثقفينا وأدبائنا وفنانينا ليقدموا ما يفيد المجتمع، وأن تكون هناك الرعاية الكافية لهم ونشر إنتاجاتهم الأدبية والفنية.
كذلك في المجال الإقتصادي، لما للإقتصاد من أهمية في حياة الدول والشعوب والأفراد، وتكوين ثقافة إقتصادية عامة لدى المتلقي تجعل منه عنصراً مهماً في العملية الإقتصادية، لأنه يبقى الفرد في نهاية المطاف هو المستهدف لأنه كائن منتج ومستهلك.
وفي المجال السياسي كذلك الحال نحتاج إلى متخصصين في السياسات الداخلية والإقليمية والدولية، وتقديم الوقائع السياسية على حقيقتها، وتقديم التحليل العلمي لها المستند إلى الحقائق لا للتحليل الإنطباعي الذي يضفي هواه على التحليل والإستنتاج ويخفي الحقائق الصادمة في كثير من الأحيان، إن ضبط الإعلام وبناءه على أساس التخصص يحتاج في الأساس إلى كليات إعلامية متخصصة ليس في فنون الإعلام وأدواته ووسائله فقط، وإنما في أقسام إعلام تربوي ثقافي، إقتصادي وسياسي، أدبي وفني، إجتماعي وأسري، لتنشئ جيلاً متخصصاً من الإعلاميين وحرفيين ومهنيين، يعملون في القطاعات الإعلامية المختلفة، لتحقيق رسالة الإعلام في التوعية العامة.
عندما تتناول الصحيفة أو المجلة أو تتابع قناة تلفزيونية، أو إذاعة، تجد الفوضى الإعلامية سمة واضحة فيها، ولا تجد حدود فاصلة ما بين الغث والسمين، ما بين الصادق والكاذب، ما بين ما له قيمة وما ليس بذي شأن، وتفرد المساحات المختلفة لأحداث قد لا تستحق ذلك، أو لا تهم المتلقي، ويأتي التركيز والتوجيه على أساس رغبوي لا على أساس علمي ولا واقعي.
تلك مأساة الإعلام العربي الذي لا زال أسير الرغبوية، بعيداً عن المهنية الهادفة إلى تشكيل وعي خاص وعام ينفع الفرد والمجتمع والدولة، على عكس الإعلام المتخصص في بعض الدول المتقدمة التي تجد فيها إعلام إقتصادي متقدم يخدم تطورها ونموها ويخدم مصلحة الفرد والمجتمع في أن يكون منتجاً ومستهلكاً في إطار العملية الإقتصادية التي هو محورها وهدفها الأول والأخير، وما ينطبق على الإقتصاد ينطبق على السياسة والإجتماع والآداب والفنون والرياضة، وغيرها مهما تعددت الوسائل الإعلامية التقليدية أو وسائل التواصل الإجتماعي التي أصبحت تأخذ حيزاً ودوراً مهماً في التأثير في المتلقي وبالتالي في تشكيل الرأي أو الموقف، أو إيصال المعلومة، فالإعلام المتخصص بالتأكيد يمثل البديل لهذه الفوضى الإعلامية الرغبوية، التي تسم المشهد الإعلامي في كافة قطاعاته.
لابد من العمل على إيجاد الإعلام المتخصص، والإعلامي المتخصص أيضاً، في كل مجال من المجالات، لإنقاذ الإعلام الفوضوي من التردي، وإنقاذ الحقيقة من التزييف، وإنقاذ المتلقي والمتأثر بهذا الإعلام من تدني الوعي وإختلاط المفيد بالمسيئ، على مستوى الفرد والمجتمع في آن واحد.
بقلم/ د. عبد الرحيم جاموس
