أكد النائب في المجلس التشريعي جميل المجدلاوي، أن إجراءات حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله باستقطاع ما يزيد عن 30% من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، هي إجراءات خاطئة ومرفوضة وتنطوي على مخاطر جمة سياسية واقتصادية واجتماعية، وتمس وحدة الشعب والحقوق المتكافئة لأبنائه في جناحي السلطة الوطنية في الضفة المحتلة بما فيها القدس والقطاع المحاصر.

وأضاف المجدلاوي في تعقيباً على ما جاء في حديث النائب محمود الزهار رئيس كتلة التغير والإصلاح البرلمانية في توصيف المجلس التشريعي بأنه "الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا"، "هذا لا يعني تجاوز حقيقتنا الوطنية، وموضع إجماع شعبنا كله في الوطن والشتات، بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، وأن نضالنا من أجل تطويرها وتصويب سياساتها وإعادة بناء مؤسساتها على أسس وطنية وديمقراطية لا يلغي أو ينتقص من هذه الحقيقة".

وشدد على أن المجلس التشريعي الذي شرفتني جماهير شعبنا في الضفة والقطاع بانتخابي لعضويته يقتصر تمثيله ودوره التشريعي والرقابي على مناطق السلطة الفلسطينية، ولا ينازع منظمة التحرير الفلسطينية تمثيلها لكل الشعب.