بصدمة تتابع الأوساط السياسية والحقوقية الفلسطينية قرار القيادة الفلسطينية خصم 30% من رواتب موظفي قطاع غزة دون سابق انذار ليفتح باب التكهنات حول مصير القطاع  بعد عشر سنوات رمادية من الانقسام فهل ينفجر القطاع في وجه محاصريه أم سينفصل القطاع عن المشروع الوطني الفلسطيني.

هذا ما رصدته "وكالة قدس نت للأنباء" مع قادة الفصائل وحقوقيين، على هامش اعتصام امام مقر مجلس الوزراء بغزة صباح الثلاثاء، رداً على سؤال "غزة إلى أين بعد مجزرة الرواتب؟"

عدم التراجع.. مشاركة بحصار القطاع

حيث شدد أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن ما اتخذ بحق موظفي غزة جريمة وطنية لا يمكن أن يقبل بها وطني فلسطيني شريف، مؤكدا أن رفض حركته لهكذا إجراءات أحادية.

ودعا المدلل في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدعم سكان القطاع الذين يعيشون كوارث متراكمة بدلا من التضيق عليهم".

وحذر من أن ما يحاك ضد أبناء القطاع،  سيناريو ومخطط لكسر إرادة الشعب الفلسطيني ومشاركة الاحتلال في محاصرة القطاع  بإغراقه بأزمات متواصلة.

انفجار أو انفصال

بدوره استهجن طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قرار القيادة الفلسطينية والحكومة خصم 30% من رواتب موظفي القطاع  عبر محاولاتها تعميق الانقسام  من خلال مجزرة الرواتب والمضي قدما نحو مجزرة متلقي الشؤون الاجتماعية وصولا للحديث عن أزمة متجددة لكهرباء غزة. على حد قوله

ودعا أبو ظريفة في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، القيادة لضرورة التراجع فورا عن هذه الخطوة باعتبارها لا تستند إلى  أي مصوغات قانونية وتتعاكس مع طموحات أبناء القطاع، وتحرف النضال الفلسطيني عن بوصلته الأساسية وهي الاحتلال الإسرائيلي."

وحول مصير قطاع غزة حال عدم التراجع عن خطوة الخصم، أكد أبو ظريفة أن القطاع سيكون أمام خيارين إما الانفجار أو الانفصال، مشددا على رفض الفصائل خيار الانفصال باعتباره جزءا من المشروع الوطني الفلسطيني "

من يخرق القانون.. لا شرعيه له

من جانبه أكد صلاح عبد العاطي الحقوقي في مركز مسارات  "أن  قرار  الخصم غير قانوني وغير أخلاقي ويحمل أبعاد العقاب الجماعي والتميز العنصري كونه طبق على أبناء غزة دون الضفة ".

وكشف عبد العاطي في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، مخالفته لقانون قوى الأمن ولقانون الخدمة المدينة وكذلك  القانون الأساسي الفلسطيني،  متسائلا "إذا كان الأمر مجرد أزمة مالية فليطبق على الجميع دون استثناء، أما إذا كانت ضغوط سياسية الأمريكية فالاستجابة لها يحمل مخاطر تعزيز الانقسام وصولا لحالة الانفصال".

ونوه إلى خطورة تداعياته الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، مما يؤكد ضرورة التراجع عنه، متسائلا "كيف للحكومة والرئيس عدم احترام القانون ؟! فمن يخرق القانون لا شرعيه له ".

وكانت حكومة الوفاق الوطني أصدرت قراراً بخصم ما نسبته 30% من رواتب موظفيها، بحجة الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها السلطة.