شرع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال بخوض اضراب مفتوح عن الطعام، رداً على الانتهاكات التي تمارسها "إدارة مصلحة السجون بحقهم، وللاستجابة لمطالبهم وتحسين أوضاعهم المعيشية خاصة بعد فشل عدة حوارات للضغط في اتجاه تحقيق تلك المطالب.
يأتي اضراب الأسرى الفلسطينيين بما يحمله من رمزية وطنية كبرى تزامناً مع ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف 17 نيسان من كل عام ، حيث دأب الشعب الفلسطيني على إحياء هذا اليوم بتنظيم فعاليات تضامنية مع الأسرى، باعتبار أن قضيتهم تحظى بإجماع فلسطيني.
على وقع المعاناة المتواصلة لم يبق للأسرى من خيار سوى البدء بمعركة الكرامة لانتزاع حقوقهم المشروعة بأمعائهم الخاوية، آملين من كافة أبناء الشعب الفلسطيني مساندتهم في إضرابهم وتكثيف الفعاليات التضامنية لدعم صمودهم حتى تحقيق مطالبهم العادلة بالحرية والتحرير.
وعلى مدار سنوات الصراع مع الاحتلال لجأ الأسرى الفلسطينيون مرات عديدة للإضراب الشامل عن الطعام سواء كان بشكل جماعي أو بشكل فردي كالشيخ خضر عدنان ورفاقه، بعد تلكؤ سلطات الاحتلال بتحقيق مطالبهم عبر الحوار بين إدارة مصلحة السجون العنصرية وممثلي الأسرى.
وبينما يتسع نطاق الفعاليات التضامنية مع الأسرى تأكيداً على وقوف الشارع الفلسطيني إلى جانبهم، تتعالى النداءات المطالبة للسلطة الفلسطينية لتكثيف جهودها في دعمهم والتحرك سياسيا ودوليا لحشد الرأي العام الدولي في محاولة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتحسين أوضاعهم وتفعيل ملفهم وإطلاق سراح الأسرى المرضى الذين يهددهم الموت في ظل تلكؤ سلطات الاحتلال بتقديم العلاج اللازم وفي مقدمتهم الأسير معتصم رداد ويسرى المصري وغيرهم الكثير.
ويعاني قرابة خمسة آلاف أسير فلسطيني و75 أسيرة بينهن 13 قاصراً يقبعن داخل السجون من انتهاكات قمعية وعنصرية، تتنافي مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية، ومن أبرز تلك الانتهاكات سياسة الإهمال الطبي، واعتقال مئات الأطفال وسط تجاهل واضح لكل اتفاقيات حقوق الطفل الدولية.
ويتطلع الفلسطينيون للأسرى داخل سجون الاحتلال ببارقة أمل، بأن يسهم اضرابهم بتحقيق مطالبهم المشروعة، مؤكدين على دورهم الايجابي في تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام والخروج من حالة التجاذب السياسي الحاد لمواجهة التحديات الكبيرة المحدقة بشعبنا الفلسطيني وقضيته .
بقلم/ رضوان أبو جاموس
