قالت شركة توزيع الكهرباء في غزة، إن مكتب نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نفى لها أن يكون قد اتهمها بأي نوع من أنواع الفساد في بيانه الأخير، خلافا لما تناقلته تقارير إعلامية.
وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام في الشركة، محمد ثابت، في تصريحات صحفية على أن مكتب ملادينوف بعث رسالة رسمية نفى فيها أن يكون البيان الصادر عنه قد ذكر أي كلمة فساد بخصوص شركة.
قال مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إن إصلاح شركة توزيع الكهرباء في غزة "أمر ضروري لتحسين تحصيل الإيرادات والشفافية بما يتماشى مع المعايير الدولية".
وذكر مكتب ملادينوف في بيان له اليوم الأربعاء، أن المسؤول الأممي "يتابع بقلق شديد الوضع المتوتر في غزة حيث تتكشف معها الآن أزمة الطاقة من جديد".
وكان المسؤول الأممي، قد دعا المجتمع الدولي إلى تمويل ودعم إصلاح شركة كهرباء غزة، جنبًا إلى جنب مع تسهيل الحكومة الفلسطينية شراء الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة بضرائب مخفّفة لحل أزمة انقطاع التيار الكهربائي في القطاع.
وأضاف ملادينوف "تقع على عاتق إسرائيل أيضًا مسؤولية كبيرة عبر تيسير دخول المواد اللازمة لإصلاح وصيانة الشبكة ومحطة توليد الكهرباء، كما تحتاج خطوط الكهرباء المصرية الواصلة إلى غزة لإصلاح وتحديث".
ونوّه إلى سوء العواقب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المترتبة على أزمة الطاقة في غزة، موضحا "الفلسطينيون في القطاع يعيشون في أزمة إنسانية مطولة، لم يعد من الممكن احتجازهم كرهائن بسبب الخلافات والانقسامات والإغلاقات".
ودعا جميع الأطراف، بما في ذلك المجتمع الدولي، إلى العمل معًا وضمان حل نهائي لهذه المسألة الحيوية للطاقة في غزة، مؤكدًا أن الأمم المتحدة مستعدة لتقديم دعمها لتحقيق هذا الهدف.
ويعيش قطاع غزة أزمة كهرباء كبيرة حيث يصل التيار 6 ساعات لكل منزل يوميًا؛ وفق ما يعرف بنظام (6 ساعات وصل و12 ساعة قطع) بسبب توقف محطة توليد الكهرباء، في حين أن النظام القديم الذي توقف قبل أسبوعين كان يقوم على نظام (8 ساعات وصل و8 ساعات قطع).
وكانت سلطة الطاقة في غزة، قد أكدت أنها لا يمكنها شراء الوقود من السلطة الفلسطينية في ظل الضرائب المفروضة عليه من قبل رام الله، "والتي تزيد عن ثلاثة أضعاف الثمن".
ويشار إلى أن حكومة رام الله، وافقت على رفع الضرائب عن محطة التوليد مؤخرًا بعد وثيقة بعثت بها الفصائل الفلسطينية، إلا أنها عادت وفرضتها مجددًا.