حذرت مصلحة مياه بلديات الساحل، اليوم السبت، من خطوة أزمة الكهرباء في قطاع غزة على خدمات المياه والصرف الصحي.
واعلنت مصلحة مياه بلديات الساحل عن ذلك مع عودة أزمة الكهرباء في قطاع غزة للتفاقم مجدداً وذلك تزامناً مع توقف محطة التوليد الوحيدة عن العمل، والعودة للعمل بجدول ست ساعات وصل مقابل اثني عشر ساعة قطع.
وقالت " إن أزمة الكهرباء التي تلقي بظلالها على كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، بدأت في التأثير سلباً على امكانياتها في الاستمرار في تقديم الحد الادنى من خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين في القطاع، وتخلق أزمات كبيرة مثل انقطاع المياه لفترات طويلة تجاوزت 4 ايام عن العديد من المناطق، بالإضافة لتراجع امكانيات مصلحة المياه والبلديات في تجميع وضخ ومعاجة مياه الصرف الصحي."
واوضحت بأن تجدد أزمة انقطاع التيار الكهربائي يُنذر بحدوث أزمة حقيقية ستؤدي الى تراجع كبير على جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطني، حيث إن كافة مرافق مصلحة المياه والبلديات وأعمالها مرتبطة بالتيار الكهربائي بالدرجة الأولى.
واضافت :"إن استمرار هذه الأزمة سيؤدي الى تخفيض عمل العديد من آبار المياه ومحطات ضخ المياه إلى 60% ومحطات التحلية إلى 80% من طاقتها وشلل شبه كامل في عمليات تجميع وضخ ومعالجة مياه الصرف الصحي، في ظل الحاجة إلى 400000 لتر من الوقود شهرياً، عدا عن عدم توفر قطع غيار مولدات الكهرباء، مما ينذر بمشاكل صحية وبيئية قد لا تحمد عقباها."
وقالت "إن عدم المقدرة على معالجة مياه الصرف الصحي بشكل عام سيؤدي إلى ضخ حوالي 110,000متر مكعب يومياً من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى شاطئ البحر بشكل مباشر، مما سيؤدي إلى منع الاصطياف في البحر لهذا الموسم المتنفس الوحيد لسكان قطاع غزة المحاصر منذ اكثر من عشر سنوات."
واكدت مصلحة مياه بلديات الساحل على ضرورة تضافر كافة الجهود، لإيجاد حل عاجل ودائم لهذه الأزمة المتجددة، لما تسببهمن كوارث بيئية وصحية في حال تفاقمها، مناشدة جميع المؤسسات الإنسانية والإغاثية الدولية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة بالتدخل العاجل لتوفير كميات مناسبة من الوقود للتخفيف من أزمة انقطاع التيار الكهربائي في قطاع غزة و"تمكين المصلحة والبلديات من الاستمرار في تشغيل مرافقها الحيوية وتقديم خدماتها للمواطنين وتزويدهم بالكميات الضرورية من المياه لجميع مناحي الحياة ومنع حصول كارثة صحية  بيئية وإنسانية وشيكة."